میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 250

و بما حقّقنا ببرکات الأئمه المعصومین ظهر أنّ مختار العلاّمه القمقام المجلسی غیر متین، فإنّ من البیّن عند العارف الخبیر أنّ لا سبب لحکمهم علیهم السلام بتکرّر الکفاره إلاّ باعتبار تکرّر موجبها، فلیتدبّر.

التقریر السادس

:

یظهر من التتبّع و الاستقراء و ممارسه کتب الفقهاء و حقّ الملاحظه فی علم الفقه من کتاب الطهاره إلی نهایه الدیات و تفحّص کلّ مورد مورد منها، أنّ الأصل عدم التداخل و أنّ عادتهم و قواعدهم عدم إجراء التداخل إلاّ فی مواضع خاصه دلّت الدلیل علیها.

و من البیّن أنّ المستفاد من الاستقراء و التتبّع [A/7] إن لم یکن علما یقینیّا فلا أقلّ من أقوی الظنون، و هذا التقریر قریب من التقریر الخامس و إن کان یغایره من وجوه.

و من هنا ظهر وهن ما ذکرناه عن العلاّمه الخوانساری من عدم تسلیم أصاله عدم التداخل بمعنی الکثره و الغلبه، إذ ما لم یکن الشیء أغلبیّا أکثریّا لایصیر عند معظم الفقهاء قاعده مسلّمه شرعیّه.(1)

و بالجمله، فظهر أنّ التتبّع و الممارسه و الاستقراء کاشف عن أنّ بنائهم فی أکثر الموارد فی صوره تعدّد الأسباب علی عدم التداخل، ففیما وقع فیه الخلاف و التشاجر یقوی التمسّک بأصاله عدم التداخل نظرا إلی إلحاق الظنّ الشیء المجهول الحال بالأعمّ الأغلب، هذا.

[نقل کلام المحقق الشیروانی و نقده مجملاً]

ثمّ من المناسب نقل عباره الفاضل المحقّق الشیروانی فی مسئله التداخل، فإنّ لی وجوه النظر فی کلامه بتمامه و سأشیر إلی موارد الخلل فی کل جزءٍ جزءٍ من استدلاله و اُبیّن ما هو الحق عندی فی ذلک المقام.