میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 251

قال رحمه الله فی رساله «أحکام الشک و السهو» فی مبحث تعدّد موجبات سجود السهو: «إنّ الصواب مختار الشیخ رحمه الله من التداخل مطلقا.

لنا: أنّ ما یعطیه الأخبار الدالّه علی وجوب السجود بسبب الأسباب المعیّنه المعهوده، إنّما هو وجوب فعل سجدتین علی المکلّف مطلقا، فإذا فعل مرّه فقد امتثل تلک الأوامر.

و دعوی مغایره السجود المسبّب عن أحد تلک الأسباب للمسبّب الآخر فی حین المنع، فلا یخالف ما یمتثل به أحد تلک الأوامر لما یجب فی امتثال الأمر الآخر و لایتبادر ذلک التغایر و المخالفه من عباره النصوص، بل یحتاج ثبوته إلی الدلیل و لیس فلیس.

و لم یقل أحد فی باب الأحداث الموجبه للوضوء، أنّ من العبارات و الألفاظ الوارده [B/7] فی ذلک الباب یتبادر تغایر الطهارات، بل قد انصرفوا عن ذلک الادعاء علی تبادر ظاهر فی خلافه بدلیل أقوی بحیث یقطع عذر منکریه.

و بالجمله، و لم یدّع أحد منهم إلی تبادر تغایر تلک الطهارات و ظهوره من اللفظ، بل الکلّ ذهبوا إلی تبادر خلافه أی إلی ظهور اتحاد تلک الطهارات من النصوص، فکما أنّ تلک الطهارات تتداخل مع تعدّد موجباتها، فکذا فیما نحن فیه.

و ما یقال: من أن الأسباب المذکوره علل السجود و قد تقرّر فی المباحث العقلیّه أنّ العلل المتعدّده تستدعی معلولات متعدّده، و توارد العلل المتعدّده علی معلول واحد شخصی محال.(1)

فجوابه: أنّ الأسباب المذکوره، لیست من قبیل العلل الحقیقیه، بل من باب العلامات و المعرّفات. و یمکن أن تکون للحاله المقتضیه لسجود السهو علامات متعدّده.

سلّمنا أ نّها علل حقیقیّه، لکن نقول کلّ منها علّه مستقلّه بشرط انتفاء الآخر.

و أمّا فی صوره اجتماعها فی الحدوث، فیزول استقلال کلّ منها و یصیر العلّه المستقلّه هو مجموعها، و فی صوره تلاحقها و تعاقبها، فالأول علّه دون البواقی.