میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 252

و إن استفیدت علّیّه من النصوص، فلاتنافی ما قلناه، إذ یجوز أن تکون مشروطه بشرط و ذلک الاشتراط لاتنافی ظواهر تلک النصوص.

و من المحتمل أن یکون استقلال تلک الأسباب مشروطه بشروط آخر وجودیّه أو عدمیّه و یکون دوران تلک الشروط مع هذه الاُمور التی جعلناها شروط الاستقلال و أن یکون محیطا بذلک الدوران علم علاّم الغیوب و لاینافی ظواهر النصوص مع هذا أیضا.

و العلاّمه رحمه الله فی هذا الباب ذکر دلیلاً عقلیّا یستفاد جوابه ممّا ذکرناه.

و قد أجاب هو أیضا عنه، ثمّ دفعه بعد ذلک [A/8] و صحّح دلیله المذکور و لمّا لم یکن لإیراد تلک الکلمات و تبیین مواقع الخلل فیها کثیر فائده ترکناه و اغمضنا عنه»، انتهی موضع الحاجه من کلام الفاضل الشیروانی باللغه الفارسیّه و قد ترجمنا عین عبارته بالعربیّه مع مزید توضیح بدون تصرف فی المطلب.

و أقول: لا یخفی أنّ الاحتمالات و الدقائق التی بیّنها ب«لعلّ» و «یمکن» و إن کانت لها تطرّق علی أدلّه القائلین بعدم التداخل، إلاّ أ نّها احتمالات بعیده من قبیل الدقائق الفلسفیّه لاینافی الظهور و الظنون التی علیها مدار الاستدلالات الفقهیّه، فإن الفقیه یکفیه الظواهر و الاحتمالات البعیده المرجوحه له غیر ضائر.

و ما یقال أ نّه: «إذا قام الاحتمال، بطل الاستدلال»(1) فلابدّ و أن یراد به:

إمّا الاحتمال القوی فی جانب الخلاف بحیث یوجب الشک و التحیّر فی جانبی الإثبات و النفی؛

أو ضعف الظنّ بحیث لایجوز التعویل علیه؛

أو أن یکون المسئله المتنازع فیها من العلوم العقلیّه و الفلسفیّه التی زعموا أنّ مبناها علی الجزم و الیقین، فإنّ استدلالاتها یخدش بتطرّق أدنی احتمال ولو فی غایه البعد، و أنت خبیر بأنّ ما نحن فیه لیس بشیء من تلک الأقسام الثلاثه.