میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 258

التی هی السبب الواقعی لتعلّق التکلیف به فلیس له إلاّ الالتزام بکون العلّه هی تلک الأسباب المعهوده ولو من حیث لایشعر لا أجد له مفرّا آخر کما یظهر بالتدبّر، تدبّر فی هذا المقام فإنّه دقیق.

قوله: «یجوز أن یکون استقلال کلّ من تلک الأسباب فی العلیّه مشروطا بعدم السبب الآخر و أمّا حین اجتماعها یزول وصف استقلالها، و العله المستقلّه حینئذٍ هو مجموعها».

قلنا: هذا مجرّد [B/11] احتمال بعید فی غایه البعد لایقدح فیما الفقیه بصدده من الظنون الظاهره الحجیّه و الظنون و الأمارات اللفظیه، فالظاهر و المستفاد من الأدلّه القویّه التی ذکرناها مفصّلاً عدم الفرق بین تلک الأسباب منفرده و مجتمعه، فکما أنّ فی حال الوحده لایزول وصف الاستقلال کذلک فی حال اجتماعها، فإنّ الأصل و الظاهر بقاؤه حینئذٍ.

قوله: «و فی صوره تلاحقها و تعاقبها، فیجوز کون الأوّل علّه دون البواقی».

قلنا: هذا أیضا و إن کان محتملاً عقلاً إلاّ أ نّه بعید جدّا لایخدش به وجه الاستدلال، فالأصل و الظاهر أنّ غیر الأوّل أیضا من الأسباب یبقی علی صفته العلیّه و أیضا فکما أنّ الثانی و الثالث کانا فی حدّ ذاتهما قبل صیرورتهما ثانیا و ثالثا علتین، فکذلک فی تلک الحاله إذ الأصل عدم وجود مانع جدید یزیل وصف علیّتهما.

و بالجمله، فقوله هذا معارض بأصاله عدم طروّ مانع یزیل علیّه الثانی و الثالث.

قوله: «ولو سلّم استفاده علیّه من النصوص، فلاینافی ما ذکرناه لجواز کونها مشروطه بشرط و هذا الاشتراط لاینافی ظواهر تلک النصوص».

قلنا: قد بیّنا بوجوه شتّی أنّ ظواهر النصوص عدم اشتراطها بشرط أصلاً فإنّ عباراتها مطلقه، و لیس فیها تقیید بحالٍ دون حال أصلاً.

و بالجمله، فمن البیّن أنّ قوله علیه السلام فلان عله لکذا، أو موجب للأمر الفلانی، أو سبب یفید بظاهر السببیّه المطلقه، فمن العجب العجاب حکم الفاضل المعترض بعدم منافاه الاشتراط للظواهر النصوص.