میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 259

نعم، غایه الأمر أن لایحصل القطع بعدم اشتراطها بشرط فی نفس الأمر و أن یجوز اشتراطها به فی الواقع و لکنّه غیر قادح فی الاستدلال الفقهیّه و الظنون الاجتهادیّه.

قوله: «و من الجائز اشتراط استقلال تلک الأسباب بشروط وجودیّه أو عدمیّه و تکون تلک الشروط دائره مع هذه الاُمور التی جعلناها شروط الاستقلال و أن یکون علم علاّم الغیوب محیطا بذلک الدوران و لاینافی هذا أیضا ظواهر النصوص».

أقول: هذا أیضا غیر سدید و مجرّد احتمال بعید لإطلاق [A/12] لفظ النصوص بدون تقیید و مجرّد احتمال ذلک الدوران و کون الشروط فی مرتبه الإمکان لایقدح فیما الفقیه بصدده کیف کان، فحجیّه ما له من الظنون فی الجلاء و الظهور کالنور علی شاهق الطور.

و بالجمله، فسیاق الأدلّه الفقهیّه و المسائل الدینیّه یأبی عن مثل هذه الدقائق الحکمیّه، فتلک الدقائق فیها غیر قادح و لا مخلّ و لا جارح، و الحمد للّه علی وضوح الحجّه و ظهور المحجّه.

هذا، ثمّ إنّ العلاّمه رحمه الله و إن ذهب علی ما اخترناه من عدم التداخل و أصاب فی القول بکون الأسباب الشرعیّه عللاً واقعیّه إلاّ أنّ ما حقّقه فی هذا الباب و أطال الکلام فی الأطباب(1) لا یخلو من أنظار کما یظهر علی اُولی الألباب، فعندی وجوه من النظر متوجهه علی کلامه وارده علی مراده و مرامه و بالتأمل فیها یلوح أنّ فی الزوایا خبایا و أ نّه لمن الفضائل و المزایا و اللّه العالم بالخفایا و لکنی مع هذا لا اُبرّی نفسی من الخطایا.

[کلام العلامه فی مختلف الشیعه]

قال رحمه الله فی المختلف فی بحث تعدد أسباب سجود السهو بعد اختیار عدم التداخل مطلقا أعنی متجانسه کانت تلک الأسباب أم مختلفه فی المهیّه : «لنا أنّ التداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثه: [و هو] إمّا خرق الإجماع، أو تخلّف المعلول عن علّته التامّه لغیر مانع، أو تعدّد العلل المستقلّه علی المعلول الواحد الشخصی. و کلّ واحدٍ منها محال، فالملزوم محال.