میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 260

بیان الملازمه: أنّ السهو الأوّل إمّا أن لا یوجب السجدتین أو یوجبهما؛

فإن کان الأوّل لزم خرق الإجماع.

و إن کان الثانی، فالثانی إمّا أن لا یوجب شیئا، و هو خرق الإجماع و قول بالترجیح من غیر مرجّح لتساوی الأوّل و الثانی فرضا، و المتساویان المتشارکان فی الأحکام و اللوازم و قول بمخالفه الاستصحاب؛ و قد ثبت کونه دلیلاً لإفادته الظنّ و هو الواجب العمل به فی الشرعیّات.

فإنّ الثانی قبل وجود الأوّل قد کان سببا، فیستصحب الحکم بعد وجود الثانی و قول بکون الاُوصاف العرضیّه أعنی کون الثانی بعد الأوّل مزیلا للصفات اللازمه [B/12] للمهیّه من الإیجاب، و کلّ ذلک محال.

و إمّا أن یوجب؛

فإن کان هو ما أوجبه الأوّل لزم استناد المعلول الشخصی علی علّتین مستقلتین بالتأثیر و هو محال، فبقی أن یکون الثانی غیر الأوّل و هو المطلوب»(1)؛ هذا تمام حجّه العلاّمه رحمه الله نقلتها بعین عبارته.

[نقل کلام العلامه]

و أنا أقول: مدّعاه صحیح جلیل لکنّ الدلیل علیل و سیظهر لک سرّه إن شاء اللّه، و کیف کان فهذه العبارات منه رحمه الله صریح فی کون الأسباب الشرعیّه عللاً حقیقیّه لاُمور، لا أ نّها علامات کما هو المشهور.

[عود إلی کلام المحقق الشیروانی و نقده]

و ما قاله رحمه الله : «من أنّ التداخل قول بمخالفه الاستصحاب إلی قوله و قول بکون...».(2)