میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 262

أقصی ما فی الباب أن نسلّم کونه سببا تامّا إذا انفرد و لم ینضمّ إلی سبب آخر، فلیتأمل فی هذا المقام و لیتدبّر، هذا غایه الحمایه و الانتصار للعلاّمه الخوانساری رحمه الله .

[بیان سائر وجوه النظر فی کلام العلاّمه]

رجعنا إلی بیان سائر وجوه النظر فی کلام العلاّمه رحمه الله ، فنقول: للخصم أن لایسلّم أنّ السبب الأوّل حین اجتماعه مع الثانی مقتض لمسبّب منفرد مختصّ به و ما ادعاه من الإجماع لایقطع دابر النزاع، بل هو حری بالامتناع فإنّ المسئله خلافیه و مع ذلک فهو من مباحث الأصول و ما تلقّاه(1) الفحول بالقبول، فادعاء الاتفاق لعلّه لیس حجه فی مباحث أصول الفقه مطلقا، فإنّها مشوبه بالأدلّه العقلیّه المستنبطه، و مع هذا فتحقیقها لیس من شأن المعصوم حتّی یکون الإجماع کاشفا عن رأیه، فافهم.

و کذلک للخصم أن یمنع خرق الإجماع المدعی علی کون السبب الثانی موجبا علی تقدیر کون الأوّل أیضا موجبا و البیان البیان.

و کذا نمنع لزوم الترجیح من غیر مرجّح لِمَ لا یجوز أن یکون الثانی مساویا للأوّل إذا انفرد کلّ بالسببیه و إن لم یکن کما مرّ کذلک حین الانضمام و الاجتماع و لانسلّم أنّ المفروض تساویهما مطلقا حتّی حال الاجتماع فیلزم المحال، أی الترجیح بلا مرجّح.

[عود إلی کلام العلاّمه فی المختلف و نقده]

قوله: «و المتساویان متشارکان فی الأحکام و اللوازم».(2)

قلنا: إن أردتم المتساویین فی جمیع الأحوال و کلّ الآونه فحقّ و لکنّه لیس ممّا نحن فیه.

و إن أردتم فی الجمله أعنی فی بعض الأوقات کوقت الوحده مثلاً دون وقت الاجتماع فلا نسلّم حینئذٍ أ نّه یجب اشتراکهما فی جمیع الأحکام و اللوازم حتّی یصیر