میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 272

تلک المهیّه و رفع المهیّه یستلزم رفع الجزئیات و إذا ارتفعت المهیّه لم یبق علّه مؤثّره فی إیجاب الطهاره بخلاف ما نحن فیه.(1)

أقول: کان هذا الجواب لایخلو عن مناقشه، فإنّ من [A/18] ینوی رفع حدث دون حدث، لانسلم أن یرفع حدثه بالکلیه کیف؟! و المسئله معرکه الآراء و ممّا کثر فیه التشاجر و الاختلاف و لیست إجماعیّه حتّی یصلح التمسک به.(2) و من راجع إلی الکتب المطوّله الاستدلالیّه فی الفقه، یظهر علیه ما ذکرناه.(3)

و أیضا فبناءً علی هذا القول، یلزم أن یکون الأغسال التی لغیر الجنابه، مجزئه عن الوضوء و هذا خلاف ما تقرّر و اشتهر بین فقهائنا من عدم الإجزاء.(4)

بیان الملازمه: أنّ مفروضکم أنّ الغسل یرفع الحدث الأکبر و الحدث الأکبر مشارک للأصغر فی الحدثیّه و حیث إنّه ثبت ارتفاع هذا، ثبت ارتفاع ذلک أیضا، فکیف یمکن الحکم حینئذٍ بوجوب الوضوء مع أ نّکم تقولون بوجوب الوضوء مع غسل الحیض و النفاس و الاستحاضه فی الجمله و الأغسال المندوبه و غسل المیّت؟!

و علی أیّ حال، فالصواب فی الجواب نیابه عنه رحمه الله أن نلتزم بخروج مسئله الأحداث المعهوده عن القاعده نظرا إلی دلیل الخارج، فنقول بقی باقی الأسباب الشرعیّه و منها ما نحن فیه، تحت قاعده عدم التداخل، فإنّها قاعده نافعه جدّا، معوّل علیها فی المسائل الفقهیّه کما بیّنا وجه حجیّتها مرارا، فتدبّر.

[تتمیم فی نقل کلام صاحب السرائر]

تتمیم: ثمّ إنّ الفاضل الرئیس محمّد بن ادریس أسکنه اللّه منازل التقدیس، قد فصّل فی

1- 1) نفس المصدر.
2- 2) راجع فی هذا المجال، المصادر التالیه: الاقتصاد، (للشیخ الطوسی)، ص 494؛ المبسوط، ج 1، ص 39؛ کشف الالتباس، ج 1، ص 335 و مفتاح الکرامه، ج 1، ص 170 169.
3- 3) انظر: مشارع الأحکام، (میراث حوزه اصفهان، ج 5)، ص 455 451.
4- 4) انظر: کتاب الطهاره، (للشیخ الأنصاری)، ج 2، ص 129.