میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 276

[B/19] و أیضا لِم قلت: إنّ ما یستفاد من طریقه الفقهاء و التتبع و الاستقراء لایصلح معارض لظاهر تلک النصوص و الحال أنّ المستفاد من الاستقراء و التتبّع و ممارسه الفن و تفحّص المقامات و الموارد و هو عدم التداخل مطلقا و الاستقراء و التتبع تفیدان العلم العادی فی أغلب المواضع و المقامات و علی تقدیر التنزل، فلا أقلّ من إفادتهما الظنّ الغالب المتأخم للعلم، حتّی أنّ بعض أرباب المعقول، مدار استدلالاته فی مباحث الحکمه علی مقتضی التتبع و الاستقراء و ادعی أنهما تفیدان العلم مستدلاً علیه بحکم الوجدان و لعمری أ نّه یشبه أن یکون هو الحق بالعیان.

و أیضا فإنّ الظاهر الذی ادعیته معارض بما ذکرناه من مثل أخبار المرویّه فی حکم الکفارات، فإنّها نصّ فی تعدّد الکفاره بتعدّد موجباتها و إن کانت أسبابها المتعدّده من نوع واحد، بل مورد تلک الأخبار و صریحها لیس التجانس و اتحادها فی المهیّه، فما ذکرته من حجیّه ظواهر النصوص إنّما یسلّم أن لو خلّیت و طباعها، فإنّها حینئذٍ أقوی من الأدلّه العقلیّه کأصاله العدم و الاستصحاب و الاحتیاط و أمّا مع کونها معارضا بظواهر نصوص آخر فلا، نعم لو اقتصرنا علی مجرّد تلک الأدلّه العقلیّه و الاحتیاط لکان لما ذکر وجه.

و قد عرفت إنّا لم نفعل کذلک بل ما عوّلنا حقیقه إلاّ علی التبادرات و الظواهر اللفظیّه و الروایات التی عن الأئمه مرویّه و طریقه المشهورین و عادتهم المرضیّه، ثمّ بعد إن کان بناؤنا فی الاستدلال علیها، فلا بأس بجعل أمثال تلک الاُمور من المؤیّدات، فإنّ صلاحیتها للتأیید حینئذٍ، بل لکونها جزء دلیل متجهه جدّا فاحتفظ یا أخی بما قلنا و کن فی دقه و لاتخبط و لاتخلط و استقم کما أمرت.

[تقریر المعارضه فی المقام]

[A/20] و أیضا فإنّ لنا أنّ نعارض تلک الظواهر بظواهر آخر مستفاده من اللفظ أیضا کظواهرکم.