میراث حوزه اصفهان جلد 10 صفحه 277

[الوجه الأول من تقریر المعارضه]

و تقریر المعارضه یمکن بوجهین:

الأوّل: أنّ جلّ الأسباب الشرعیّه التی بیّنوها لنا العتره النبویّه إنّما هی بقضایا شرطیه التی عنهم علیهم السلام مرویّه، مثلاً قالوا: «إذا سلّم المصلّی سهوا فلیسجد [و] من تکلّم فی صلاته کذلک فلیسجد».(1)

[و] «إن ظاهرت من إمرأتک فلتکفّر»(2) و ما أشبهها من العبارات.

و من البیّن أنّ المستفاد من الشرط و الجزاء أن یکون حصول الشرط علّه لوجود الجزاء کما هو المتبادر المفهوم منه عرفا و المقرّر عند أهل العربیّه و الفقهاء و هذا بحمد اللّه واضح فی غایه الظهور و الجلاء.

و إذ قد عرفت هذا، فنقول: ظاهر أنّ تلک العلیّه مطلقهً لم تقیّد بحال انفراد ذلک الشرط المعبّر عنه بالسبب و لا بحال انضمامه إلی شرط آخر، و ظاهر أنّ المستفاد من العلیّه المطلقه فی تلک النصوص من دون قید هو السببیّه التامّه و أ نّه کلّ ما صدر العلّه وجد معها معلول البته کلّ بوجود علی حده أی أ نّه کل مرّه وجدت العلّه الفلانیّه ترتّب علیها معلول، أی لو کانت تلک الشروط أی تلک الأسباب أفراد نوع واحد و عین ما ادعینا من عدم تداخلها مطلقا و لو متجانسه.

الثانی: أنّ بعد ثبوت مقتضی الشرطیّه علی النهج الذی بیّناه فکلّما تکرّر الشرط و تجدّد، تکرّر الجزاء و تعدّد، فإنّ ما قلنا فی هذا المقام مبتن علی مسئله مشهوره أصولیّه هی أنّ الأمر المعلّق علی الشرط هل یتکرّر علی حسب تکرّر الشرط أم لا؟(3) و اختار جماعه من الأعاظم تکرّر الأمر المتکرّر نظرا إلی ظاهر اللفظ من التبادر و کان الحق معهم کما یظهر بالتدبّر.

1- 1) انظر: وسائل الشیعه، ج 8 ، ص 206، ح 1 ؛ و الحدائق الناضره، ج 9، ص 394.
2- 2) انظر: وسائل الشیعه، ج 22، ص 327 324، بابی 14 13 من أبواب کتاب الظهار.
3- 3) لمزید البیان انظر: هدایه المسترشدین، ج 2، ص 40 36.