میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 125

قال فی النافع: و یعرف حولا، فإن جاء صاحبه و إلاّ تصدّق به [عنه] أو استبقاه أمانه و لا یملک و لو تصدّق به بعد الحول فکره المالک لم یضمن الملتقط علی الأشهر. و إن وجده فی غیر الحرام یعرف حولا، ثم الملتقط بالخیار بین التملک و الصدقه و ابقائها أمانه. و لو تصدّق بها فکره المالک ضمن الملتقط.(1)

[قول العلامه الحلی فی القواعد]

و فی صرف القواعد: و تراب الصیاغه یباع بالجوهرین معا أو بغیرهما لا بأحدهما، ثم یتصدّق به مع جهل أربابه.(2)

و فی دیونه: و لو جهل المالک اجتهد فی طلبه، فإن أیس منه، قیل: یتصدّق به عنه.(3)

و فی ودیعته: و لو جهل عرفت سنه، ثم تصدّق بها عن المالک مع الضمان و إن شاء أبقاها أمانه أبدا من غیر ضمان، و لیس له التملک مع الضمان علی إشکال.(4)

و فی لقطته: و لو کانت شاه حبسها ثلاثه أیام، فإن جاء المالک و إلاّ باعها، و فی اشتراط الحاکم إشکال و تصدّق بثمنها و ضمن أو احتفظ(5) و لا ضمان و فی الصدقه بعینها أو قبل الحول بثمنها إشکال.(6)

قال: و إن کان أزید من الدرهم وجب تعریفها حولا، ثم إن شاء تملّک أو تصدّق و ضمن فیهما و إن شاء احتفظها للمالک ولا ضمان.(7)

[قول الشهید الثانی فی الروضه]

و فی الروضه: المال الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیّز و لا یعلم صاحبه و لا قدره بوجه، فإنّ إخراج خمسه حینئذ یطهر المال من الحرام، فلو تمیّز کان للحرام حکم المال المجهول المالک حیث لایعلم.

1- 1 لم نعثر علیه.
2- 2 المختصر النافع، ص 253 254، کتاب اللقطه.
3- 3 قواعد الأحکام، ج 2، ص 38، الفصل الثالث: فی الصرف.
4- 4 نفس المصدر، ص 102، أحکام الدین.
5- 5 نفس المصدر، ص 190، الفصل الثالث: أحکام الودیعه.
6- 6 فی المصدر: «احتفظه».
7- 7 قواعد الأحکام، ج 2، ص 206، لقطه الحیوان.