میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 126

و لو علم صاحبه و لو فی جمله قوم منحصرین، فلابد من التخلّص منه و لو بصلح و لا خمس، فإن أبی قال فی التذکره(1): دفع إلیه خمسه إن لم یعلم زیادته أو ما یغلب [179[ علی ظنّه إن علم زیادته أو نقصانه.

و لو علم قدره کالربع و الثلث وجب إخراجه أجمع صدقه لا خمسا، و لو علم قدره جمله، لا تفصیلا، فإن علم أ نّه یزید عن(2) الخمس خمّسه و تصدّق بالزائد و لو ظنا. و یحمل قویا کون الجمیع صدقه.

و لو علم نقصانه عنه، اقتصر علی ما یتیقّن به البراءه صدقه علی الظاهر و خمسا فی وجه، و هو أحوط، و لو کان الحلال الخلیط مما یجب فیه الخمس، خمّسه بعد ذلک بحسبه و لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ففی الضمان له وجهان أجودهما ذلک.(3)

و فی صرفه: و یجب علی الصائغ الصدقه به مع جهل أربابه بکل وجه. و لو علمهم فی محصورین وجب التخلّص منهم، و لو بالصلح مع جهل حق کل واحد بخصوصه و یتخیّر مع الجهل بین الصدقه بعینه و قیمته. و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم یرضوا بها أی بالصدقه لعموم الأدله الداله علی ضمان ما أخذت الید، خرج منه ما إذا رضوا أو استمرّ الاشتباه فیبقی الباقی.

و وجه العدم إذن الشارع له فی الصدقه، فلا یتعقب الضمان، و مصرف هذه الصدقه الفقراء و المساکین و یلحق بها شابهها من الصنائع الموجبه لتخلف أثر المال، کالحداده و الطحن و الخیاطه.

و لو کان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه، و علی هذا یجب التخلّص من کل غریم یعلمه، و لذلک تحقق(4) عند الفراغ من عمل کل واحد، فلو أخّر حتی صار مجهولا أثم بالتأخیر، و لزمه حکم ما سبق.(5)

و فی دیونه: و لو جهله و یئس منه، تصدّق به عنه فی المشهور.

و قیل: یتعیّن دفعه إلی الحاکم، لأنّ الصدقه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و یضعف

1- 1 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیّز و لاعرف مقدار الحرام.
2- 2 فی المصدر: «علی».
3- 3 الروضه البهیه، ج 2، ص 67 68، الحلال المختلط بالحرام.
4- 4 فی المصدر: «و ذلک یتحقق»، بدل «و لذلک تحقق».
5- 5 الروضه البهیه، ج 3، ص 386 387، الفصل الخامس: فی بیع الصرف.