میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 127

بأ نّه إحسان [180] محض إلیه، لأنّه إن ظهر و لم یرض بها ضمن له عوضها و إلاّ فهی أنفع من بقاء العین المعزوله المعرضه لتلفها بغیر تفریط المسقط لحقه. و الأقوی التخییر بین الصدقه و الدفع إلی الحاکم و إبقاؤه فی یده.(1)

و فی لقطته: فإن لم یجد صاحبها باعها و تصدّق بثمنها و ضمن إن لم یرض المالک علی الأقوی، و له إبقاؤها بغیر بیع، و إبقاء ثمنها أمانه إلی أن یظهر المالک أو یئس(2) منه، و لا ضمان حینئذ إن جاز أخذها کما یظهر من العباره، و الذی صرح به غیره عدم جواز أخذ(3) شیء من العمران و لکن لو فعل لزمه هذا الحکم فی الشاه.

و کیف کان فلیس له تملکها مع الضمان علی الأقوی، للأصل و ظاهر النص و الفتوی عدم وجوب التعریف حینئذ، و غیر الشاه یجب مع أخذه تعریفه سنه کغیره من المال أو یحفظه لمالکه من غیر تعریف أو یدفعه إلی الحاکم.(4)

و فیه: فی لقطه المال کلام طویل نافع.(5)

[قول الفیض الکاشانی فی مفاتیح الشرائع]

و فی المفاتیح: و یجب فی الحلال المختلط بالحرام غیر معلوم القدر و لا الصاحب علی المشهور، للخبرین، فیحل الباقی إن لم یعلم زیادته علی الخمس، و معه یتصدّق بها بعده کذا قالوه، و لم یذکره القدیمان(6) و المفید، و الأولی أن یتصدّق بما تیقّن انتفاؤه عنه علی الفقراء بعد الیأس عن العلم بالمالک و له أن یتصدّق بالخمس منه لما ورد فی مثله فی عده أخبار: «تصدّق بخمس مالک، فإن اللّه عزّوجل رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال»(7).(8)

و فی دیونه: و إن لم یعرف صاحبه اجتهد فی طلبه، و قیل: مع الیأس یتصدّق عنه کما فی الخبر: «و ینوی القضاء [181] مع الظفر».(9)

1- 1 نفس المصدر، ج 4، ص 18، کتاب الدین.
2- 2 فی المصدر: «ییأس».
3- 3 فی المصدر: «الأخذ».
4- 4 الروضه البهیه، ج 7، ص 89 90، الفصل الثانی: فی لقطه الحیوان.
5- 5 نفس المصدر، ص 92، الفصل الثالث: فی لقطه المال.
6- 6 هما ابن الجنید و ابن أبی عقیل.
7- 7 الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، ح 5؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 368 369، باب المکاسب، ح 186.
8- 8 مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 226 227، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.