میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 147

و أوجب أبوالصلاح حملها إلی الإمام و مع التعذّر بحفظها لأربابها و یوصی بها عند الوفاه.(1)

و کذا ابن ادریس أوجب حملها إلی الإمام مع التمکّن و إلاّ حفظها بنفسه فی حیاته أو بمن یثق به بعد وفاته.(2)

قوله: «و إلاّ ردّ الجمیع علی المودع علی إشکال».

أقول: مراده بذلک أ نّه إذا أودعه الظالم مالا ممتزجا من ماله و من مال مغصوب و لم یتمیّز، قال أکثر الأصحاب: یردّه علی الظالم و فیه [199] إشکال، ینشأ من أ نّه یجب علیه ردّ ماله إلیه، و لا یمکن إلاّ بردّ الجمیع و إفراد مال الغیر غیر ممکن لعدم تمییزه، فوجب ردّ الجمیع.

و من احتمال [وجوب] إفراد ما یعلمه غصبا و إلاّ لزم تسلیم مال الغیر إلی غیر مستحقّه اختیارا، و هو غیر جائز قطعا.(3)

و فی لقطته: قوله: «و هل یملکها مجّانا و یتجدّد وجوب العوض بمجیء مالکها أو بعوض یثبت فی ذمته؟ إشکال، والفائده» إلی آخره.

أقول: منشأه الاتفاق علی أ نّه بمضیّ الحول و التعریف له ذلک مع نیّه التملّک یملکها و إنّ لمالکها مثلها أو قیمتها و ذلک یفهم منه ثبوت أحد الأمرین فی ذمّته و من أنّ ضمان العین أعم من ذلک و من وجوب الدفع لوطلب المالک و کل منها یحتمل و لا دلاله للعام علی الخاص و تظهر الفائده فیما ذکره المصنف.(4)

[قول ابن حمزه الطوسی فی الوسیله]

و فی الوسیله: و کل مال اختلط فیه الحلال بالحرام(5) علی وجه لایتمیّز و المیراث الذی اختلط الحلال و الحرام کذلک.(6)

و فی دیونه: و ان لم یعرف ورثه من له الدین به و أراد من علیه الدین مصالحتهم جاز إذا أعلمهم بمقدار المال.(7)

1- 1 المراسم، ص 194، ذکر فی أحکام الودیعه.
2- 2 الکافی فی الفقه، ص 231، فصل فی الودیعه.
3- 3 السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعه.
4- 4 کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 1، ص 610 612، أحکام الودیعه.
5- 5 نفس المصدر، ج 1، ص 638، أحکم اللقطه.
6- 6 فی المصدر: «الحرام بالحلال».
7- 7 الوسیله، ص 137، بیان من یستحق الخمس.