میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 148

[قول ابن زهره الحلبی فی الغنیه]

و فی الغنیه: و فی المال الذی لم یتمیّز حلاله من حرامه، بدلیل الإجماع المتردد.(1)

و فی ودیعته: و إذا علم المودِع [أنّ المودَع] لایملک الودیعه، لم یجز له ردّها إلیه مع الاختیار، بل یلزمه ردّ ذلک إلی مستحقه إن عرفه بعینه، فإن لم یتعیّن له، حملها إلی الإمام العادل، فإن لم یتمکّن لزمه الحفظ بنفسه فی حیاته و بمن یثق إلیه فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمکّن من المستحق.

و من أصحابنا من قال: یکون الحکم فی هذه کالحکم فی اللقطه(2) و الأول أحوط [200] و إن کانت الودیعه من حلال و حرام لایتمیّز أحدهما من الآخر، لزم ردّ جمیعها إلی المودِع متی طلبها(3) بدلیل الإجماع المشار إلیه.(4)

و فی اللقطه: و هو بعد الحول إن لم یأت صاحبه فهو(5) بالخیار بین حفظه انتظارا للتمکّن منه و بین أن یتصدّق به عنه، و یضمنه إن حضر و لم یرض و بین أن یتملّکه و یتصرّف فیه و علیه [أیضا] الضمان إلاّ لقطه الحرم، فإنّه لایجوز تملّکها و لایلزم(6) ضمانها إن تصدّق بها. و یدلّ علی ذلک کله الإجماع المشار إلیه.(7)

[قول العلاّمه الحلی فی التبصره]

و فی التبصره: و الحرام الممتزج بالحلال و لم یتمیّز.(8)

و فی الودیعه: و یجب ردّها عقلا علی المودِع أو إلی ورثته بعد موته، إلاّ أن یکون غاصبا، فیردّها علی مالکها و مع الجهل لقطه، یتصدّق بها إن شاء إلاّ أن یتمزّج بمال الظالم فیردّها علیه.(9)

1- 1 غنیه النزوع، ص 129، الفصل الثامن: فی بیان ما یجب فیه الخمس.
2- 2 فی هامش الغنیه: القائل هو الشیخ فی النهایه، ص 436 و ابن الجنید.
3- 3 فی المخطوطه: «متی ما طالبها»، بدل «متی طلبها».
4- 4 غنیه النزوع، ص 285، فصل: فی الودیعه.
5- 5 فی المصدر: «فهو».
6- 6 فی المخطوطه: «لایجوز»، و ما أدرجناه من المصدر.
7- 7 غنیه النزوع، ص 303، فصل: فی اللقطه.
8- 8 تبصره المتعلمین، ص 74، باب الخمس: فی الخمس.
9- 9 نفس المصدر، ص 140، الفصل السابع: فی الودیعه.