میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 149

و فی اللقطه: و یکره أخذ اللقطه، فإن أخذها و کانت دون الدرهم ملکها؛ و إن کانت درهما فما زاد، عرّفها حولا، فإن کانت فی الحرم تصدّق بها بعده و لا ضمان إذا استبقاها أمانه، فإن کانت فی غیره، فإن نوی التملّک جاز و یضمن، کذا إن تصدّق بها و لو نوی الحفظ، فلا ضمان.(1)

[قول العلاّمه الحلی فی التلخیص]

و فی التلخیص: و صاحب الدین إذا غاب وجب علی المدین نیه القضاء و العزل و الوصیه عند الموت و لو عدم المدین و ورثته تصدّق [به] عنه.(2)

و فی الودیعه: و الردّ عند المطالبه، إلاّ أن یکون غاصبا، فیردّ علی صاحبها و مع الجهل جاز أن یتصدّق بعد تعریف سنه أو یمکلها و یضمن علی رأی، و لو مزجها الغاصب و لم یتمکّن [201] من التخلّص ردّت إلیه.(3)

[قول الشهید الثانی فی المسالک]

و فی المسالک: قوله: «و یجب تعریفها حولا، فإن جاء صاحبها و إلاّ تصدّق [بها] أو استبقاها أمانه» إلی آخره.

المشهور بین الأصحاب أنّ ما زاد عن القلیل من لقطه الحرم، لایجوز تملّکها مطلقا، سواء قلنا بتحریم لقطته أم بکراهیّته، بل یجب تعریفها سنه، ثم یتخیّر بین إبقائها فی یده أمانه و إن شاء تصدّق بها عن مالکها.

و فی ضمانه حینئذ علی تقدیر ظهور المالک قولان: أحدهما: و هو المشهور الضمان لدلاله خبر ابن أبی حمزه(4) علیه و لأ نّه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، فیضمنه مع عدم رضاه و خصوصا علی القول بتحریم الالتقاط.

و الثانی: و هو الذی اختاره المصنف و جماعه عدمه، للإذن فی الصدقه شرعا و لا یتعقّبه الضمان. و ینبغی علی القول بالتحریم أن یکون مضمونه علیه و إن أبقاها فی یده

1- 1 نفس المصدر، ص 143، الفصل التاسع: فی اللقطه.
2- 2 تلخیص المرام، ص 111، الفصل الأول: أحکام القرض.
3- 3 نفس المصدر، ص 139، أحکام الودیعه.
4- 4 تهذیب الأحکام، ج 5، ص 421، باب من الزیادات فی فقه الحج، ح 108.