میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 151

و الثالث: أن یبقیها فی یده أمانه فی حرز أمثالها کالودیعه، فلایضمنها إلاّ مع التعدی أو التفریط، لأ نّه حینئذ محسن إلی المالک بحفظ ماله و حراسته، فلایتعلّق به ضمان لانتفاء السبیل عن المحسن.(1)

[قول العلامه الحلی فی المختلف]

و فی المختلف فی ودیعته: مسأله إذا أودعه الظالم شیئا یعلم أ نّه غصب و لا یعرف المالک، قال الشیخ فی النهایه: یعرفها حولا کما یعرف اللقطه، فإن جاء صاحبها و إلاّ تصدّق بها عنه.(2) و تبعه ابن البراج(3) و به قال ابن الجنید.

و قال المفید: فإن کان [203] الودیعه عن أموال المسلمین و غصبوهم، فعرف المودع أربابها بأعیانهم کان له ردّ کل مال إلی صاحبه و لم یجز له ردّها إلی الظالم، إلاّ أن یخاف علی نفسه من ذلک؛ و إن لم یعرف أربابها أخرج منها الخمس إلی فقراء آل محمد [ علیهم السلام [ و أیتامهم و أبناء سبیلهم و صرف منها الباقی إلی فقراء المؤمنین.(4)

و قال أبوالصلاح: و یردّ المغصوب إلی مستحقه، فإن لم یتعیّن له و لا من ینوب منابه، حملها إلی الإمام العادل، فإن تعذّر ذلک فی المسلمین(5) فعلی المودَع حفظ الودیعه إلی حین التمکّن من إیصالها إلی مستحق ذلک و الوصیه بها إلی من یقوم مقامه فیها و لایجوز ردّها علی المودِع مع الاختیار.(6)

و قال سلار: و إن لم یعرف أربابها جعل خمسها لفقراء أهل البیت و الباقی لفقراء المؤمنین.(7) و هو یناسب قول المفید.

و قال ابن ادریس: إن لم یتعیّن له، حملها إلی الإمام العادل، فإن لم یتمکّن لزمه الحفظ بنفسه فی حیاته و بمن یثق إلیه فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمکّن من المستحق.(8) و هو

1- 1 فی المصادر: «طالب».
2- 2 الاستبصار، ج 3، ص 68 69، باب اللقطه، ح 4؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 442، باب وجوب تعریف اللقطه سنه إذا کانت أکثر من درهم، ح 3.
3- 3 مسالک الأفهام، ج 12، ص 516 518، القسم الثالث: فی اللقطه.
4- 4 النهایه و نکتها، ج 2، ص 275، باب الودیعه و العاریه.
5- 5 المهذب، ج 1، ص 348، حکم خدمه السلطان و أخذ جوائزه.
6- 6 المقنعه، ص 626 627، باب الودیعه.
7- 7 فی المصدر: «مسألتین».
8- 8 الکافی فی الفقه، ص 231 232، فصل فی الودیعه.