میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 158

و فیه تأمّل، لاحتمال أن یظهر بعده و لم یرض و یکون للمدیون مال یمکن الوفاء، فلایبعد [حینئذ] وجوب الأداء فالوصیه به ینبغی، و إنّما فائده التصدق جواز التصرف فی باقی الأموال [210] إن کان فیه عین موجوده غیر ممتازه و الخروج عن عهده الواجب و عدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب علی الظاهر.

[ثم] إن کان الإیصال إلی الحاکم ممکنا ینبغی اختیار ذلک، لأ نّه وکیل الغائب و أیضا إن أراد التصدق، هو أعلم بمواقعه.

و الظاهر حینئذ حصول براءه المتصرف المدیون، و أما الحاکم فهو أعرف.

و أیضا الظاهر عدم الخروج عن الضمان علی تقدیر العزل والوصیه و إن تعیّن دفع ذلک من جهه الوصیه، لأصل عدم صیرورته له إلاّ بقبض المالک أو وکیله و أصل عدم براءه الذمه بعد الشغل، و هو ظاهر، و إنّما الفائده ما تقدم، و اتباع قول العلماء مع عدم نص فیه، و مجرد جواز العزل بإذنهم. لا یدلّ علی سقوط الضمان و إن قلنا إنّه أمانه، فتأمل.

قوله: «و لو مات المالک إلی آخره».

دلیله ظاهر.(1)

قوله: «و لو جهله تصدّق به إلی آخره».

مرّ شرحه مفصلا عن قریب(2).(3)

[قول العلاّمه الحلّی فی المختلف]

فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من وجب علیه دین و غاب عنه صاحبه غیبه، لم یقدر [علیه] معها وجب علیه أن ینوی قضاءه و یعزل ماله عن ملکه.(4)

و قال ابن ادریس: العزل غیر واجب بإجماع المسلمین.(5)

1- 1 فی المصدر: «دلیل وجوب التسلیم إلی الوارث و وکیلهم الذی یتفقون علیه بعد موت المالک، ظاهر».
2- 2 فی هامش مجمع الفائده: بقوله قدس سره ، فی شرح قول المصنف رحمه الله : و الوصیه به: و أما لو لم یکن یعرفه، قیل: اجتهد فی طلبه إلی آخره فلاحظ.
3- 3 مجمع الفائده، ج 9، ص 84 90، المقصد الأول: کراهه الاستدانه من دون حاجه.
4- 4 النهایه و نکتها، ج 2، ص 26، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
5- 5 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.