میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 160

السیل و أنا أرید أن أتصدّق به».(1)

أقول: و تقدم ما یدلّ علی ذلک و یأتی ما یدلّ علیه.(2)

[قول المحقق السبزواری فی الکفایه]

و فی الکفایه: و ذکر الشیخ(3) و جماعه(4) من الأصحاب أ نّه یجب [212] الخمس فی الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیّز الحلال من الحرام و لا یعرف صاحبه و لا قدره فیحلّ الباقی بعد إخراج الخمس. و لم یذکره جماعه من القدماء.

و لعلّ مستند الأوّل روایتان ضعیفتان(5) غیر دالّتین علی خصوص المقصود، بل أحدهما مشعره بأنّ مصرفه مصرف الصدقات. و یظهر من الشهید فی البیان(6) نوع تردّد فیه.

قال بعض المتأخرین(7): و المطابق للأصول وجوب عزل ما تیقّن انتفاؤه عنه و التفحص عن صاحبه إلی أن یحصل الیأس عن العلم به، فیتصدّق به علی الفقراء کما فی غیره من الأموال المجهوله المالک. و قد ورد بالتصدّق بما هذا شأنه روایات کثیره مؤیّده بالإطلاقات المعلومه و أدلّه العقل، فلا بأس بالعمل بها إنشاء اللّه.

و لو عرف المالک خاصّه صالحه، و إن أبی قال فی التذکره(8): دفع إلیه خمسه، لأنّ هذا القدر جعله اللّه تعالی مطهّرا للمال؛ و فیه تأمل و لا یبعد الاکتفاء بما تیقّن انتفاؤه عنه، و الأحوط أن یدفع إلیه ما یحصل به الیقین بالبراءه.

1- 1 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 391، باب اللقطه و الضاله، ح 12؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 451، باب حکم ما لو وجد المال مدفونا، ح 3.
2- 2 وسائل الشیعه، ج 25، ص 451، باب حکم ما لو وجد المال مدفونا.
3- 3 النهایه، ص 197، باب الخمس و الغنائم.
4- 4 المهذب، ج 1، ص 177، باب فی ذکر ما یجب الخمس فیه؛ مسالک الأفهام، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.
5- 5 وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام...، ح 1 و 4.
6- 6 البیان، ص 347، الحلال المختلط بالحرام.
7- 7 مدارک الأحکام، ج 5، ص 388، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.
8- 8 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز و لا عرف مقدار الحرام.