میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 161

و إن مات المالک دفع إلی الورثه، فإن لم یجد له وارثا، فمصرفه مصرف میراث من لا وارث له.

و لو عرف القدر خاصّه دون المالک، قیل: یتصدّق به علی أرباب الزکاه مع الیأس من المالک، سواء کان بقدر الخمس أم لا.(1)

و قیل: یجب إخراج الخمس، ثم التصدّق بالزائد فی صوره الزیاده.(2)

و احتمل بعضهم کون مصرف الجمیع مصرف الخمس.(3) و لو لم یعلم التعیین، لکن علم أ نّه زائد علی الخمس، [213] فالأحوط أن یخرج ما یتیقّن به البراءه أو یغلب علی ظنه، و یحتمل قویّا الاکتفاء بإخراج ما یتیقّن انتفاءه عنه، و لو لم یعلم التعیین، لکن علم أ نّه أقلّ من الخمس فالأمر فیه کذلک.

و عن بعضهم احتمال الخمس فی هذه الصوره.(4)

و لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس أو الصدقه ففی الضمان و عدمه وجهان، و لا فرق فیما ذکرنا [بین] کون المختلط من کسبه أو میراث کما صرّح به العلاّمه(5) و الشهید(6). و الظاهر أنّ حکم الصله و الهدیه أیضا کذلک.(7)

و فی صرفه: تراب الصیاغه إن علم بالقرائن المفیده للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه، جاز للصائغ تملّکه کسایر الأموال المعرض عنها، خصوصا إذا کانت ممّا یتسامح فیها عاده، و لا یبعد الاکتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات علی خلافه، و إلاّ فإن کان أربابه معلومین استحلّهم أو ردّه إلیهم، و لو کان بعضهم معلوما فلابد من الاستحلال و إلاّ فالظاهر جواز بیعه و الصدقه به.

لما رواه الکلینی عن علی بن میمون الصائغ، قال: «سألت أباعبداللّه علیه السلام عمّا یکنس من التراب فأبیعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به فإمّا لک و إمّا لأهله، قال: قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضه و حدیدا فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فإن کان لی قرابه محتاج

1- 1 مدارک الأحکام، ج 5، ص 389، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.
2- 2 الدروس، ج 1، ص 259، فی ما یجب فیه الخمس.
3- 3 المسالک، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.
4- 4 أنظر الروضه البهیه، ج 2، ص 68، الحلال المختلط بالحرام.
5- 5 منتهی المطلب، ج 8، ص 541، الحلال إذا اختلط بالحرام.
6- 6 البیان، ص 248، الحلال المختلط بالحرام.
7- 7 کفایه الأحکام، ج 1، ص 214 215، الحلال المختلط بالحرام.