میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 162

أعطه منه؟ قال: نعم».(1)

و روی الشیخ فی الصحیح إلی علیّ(2) الصائغ و هو غیر ممدوح ولا مجروح قال: «سألته عن تراب الصوّاغین و إنّا نبیعه؟ قال علیه السلام : أما تستطیع أن تستحله(3) من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته [214] اتهمنی، قال: بعه، قلت: بأی شیء نبیعه؟ قال: بطعام. قلت: فأی شیء أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لک و إما لأهله(4) (5) قلت: إن کان ذا قرابه محتاجا فأصله؟ قال: نعم».(6)

و یستفاد من هذه الروایه جواز بیعه مع علمه بأربابه عند خوف التهمه، و الظاهر أ نّه لایتعیّن علیه البیع، بل یجوز التصدّق بعینه. و لو علم الأرباب أوّلا ثم یؤخّر حتی یصیر مجهولا فیأثم. و مصرفه مصرف الصدقات الواجبه علی قول.

و قیل: المندوبه و إن کان عیاله(7) و فی جواز أخذه لنفسه لو کان علی وصف الاستحقاق احتمال. و لو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقه و لم یرض بها فهل یضمن؟ فیه احتمالان.(8)

و فی دیونه: من کان علیه دین وجب أن ینوی القضاء، قالوا: إن غاب صاحبه غیبه منقطعه یجب أن یعزل ذلک عند وفاته و یوصی به لیوصل إلی أربابه، و ربما قیل بوجوب العزل عند الیأس من الوصول إلیه و إن لم یحضر الوفاه.

و یظهر من المختلف(9) أ نّه لا خلاف فی وجوب العزل عند الوفاه، و لا أعرف نصا فی هذا الباب.

و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه، فإذا یئس منه، قال الشیخ: یتصدّق به عنه.(10) و تبعه علیه

1- 1 الکافی، ج 5، ص 250، باب الصروف، ح 24؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص 111، باب بیع الواحد الاثنین و أکثر من ذلک، ح 85.
2- 2 فی المخطوطه: + «ابن».
3- 3 فی المخطوطه: «تحلّه»، و ما أدرجناه من المصدر.
4- 4 فی المخطوطه: «لأهلک»، و ما أدرجناه من المصدر.
5- 5 فی هامش النسخه: «أی مصاحبک و هو صاحب المال».
6- 6 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 383، باب المکاسب، ح 252؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 202، باب استحباب بیع تراب الصیاغه من الذهب و الفضه بهما أو بغیرهما و الصدقه بثمنه، ح 2.
7- 7 أنظر مسالک الأفهام، ج 3، ص 352، بیع تراب الصیاغه.
8- 8 کفایه الأحکام، ج 1، ص 506 507، الصرف و ما یشترط فیه.
9- 9 مختلف الشیعه، ج 5، ص 378، هل یجب علی الزوج قضاء ما استدانته الزوجه؟.
10- 10 النهایه و نکتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.