میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 165

و الروایه ضعیفه السند، فیشکل التعویل علیه و القاعده تقتضی أن یکون مالا مجهول المالک، فلایجب التعریف، و یجری فیه حکم مال مجهول المالک.

و فی المسأله قولان آخران: أحدهما: قول المفید(1) و سلاّر(2)، [و هو]: أ نّه یتصدّق بخمسها علی مستحق الخمس و الباقی علی فقراء المسلمین.

و ثانیهما: قول ابن إدریس(3)، و هو أ نّه یدفعها إلی إمام المسلمین.(4)

[قول الشهید الثانی فی المسالک]

و فی المسالک: قوله: «الحلال إذا [217] اختلط بالحرام و لا یتمیّز، وجب فیه الخمس».

هذا إذا جهل قدر الحرام و مالکه، فلو عرفهما تعیّن الدفع إلی المالک، سواء زاد علی الخمس أم لا.

و لو علم القدر خاصه، وجبت الصدقه به علی مستحق الزکاه [بحاجته] و لو علمه من [وجه] دون [آخر] کما لو علم أ نّه یزید علی الخمس، أخرج خمسه و تصدّق بما یغلب علی ظنّه أ نّه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا، و یحتمل کون الجمیع صدقه و کونه خمسا.

و لو علم أ نّه أوّل من الخمس اقتصر علی إخراج ما یتحقق معه براءه الذمه؛ و یحتمل الاکتفاء بالظن. و هل هو خمس أو صدقه؟ وجهان، و لا ریب إن جعله خمسا أحوط.

و لو علم المالک خاصه صالحه، فإن أبی قال فی التذکره: دفع إلیه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما یغلب علی الظن إن علم زیادته عنه أو نقصه، لأن هذا القدر جعله اللّه مطهرا للمال.(5)

و لو کان الخلیط مما یجب فیه الخمس لم یکن هذا الخمس کافیا عن خمسه، بل یخرج الخمس لأجل الحرام أو لا أو ما یقوم مقامه، ثم یخمّس الباقی بحبسه من غوص أو مکسب. و لو ظهر مالک الحرام بعد الإخراج و لم یرض به ففی الضمان له وجهان، أقربهما

1- 1 المقنعه، ص 627، باب الودیعه.
2- 2 المراسم، ص 209، ذکر اللقطه.
3- 3 السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعه.
4- 4 کفایه الأحکام، ج 2، ص 537، إذا أودعه لصّ مالا.
5- 5 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیّز و لا عرف مقدار الحرام.