میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 179

صاحبه و الکنوز الخمس».(1)

و قریب منها نصوص آخر مستفیضه منها: [232] الموثق من عمل السلطان یخرج فیه الرجل، قال: «لا إلاّ أن لایقدر إلی أن قال: فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت علیهم السلام ».(2)

و القوی: «تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّه تعالی رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال».(3)

و نحوه الخبر مبدلا فیه لفظ «تصدّق بإخراج الخمس».(4)

و المرسل: «ائتنی بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لک حلال إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه».(5)

و قصور السند أو ضعفه بالعمل منجبر و کذا ضعف الدلاله أو قصورها إن سلّم و إلاّ فهی ظاهره بعد الضم إلی الصحیحه الصریحه، فإنّ أخبارهم علیهم السلام بعضها یکشف عن بعض، مع ظهور لفظ الخمس فیها أجمع فی المعنی المصطلح. سیّما المتضمن منها للتعلیل ب«أ نّه تعالی رضی من الأموال [إلی آخره]»، إذ لا خمس رضی به منها سبحانه، إلاّ ما یکون مصرفه الذریه.(6)

و قریب منه(7) المرسله المتضمنه للأمر بإتیان المال إلیه علیه السلام ثم ردّه علیه، الظاهرین فی کونه له علیه السلام ؛ فتدبر.

هذا مع أنّ لفظ الخمس فیها سبیله سبیل لفظه الوارد فی نصوص باقی الأخماس، فکأ نّه صار یومئذ حقیقه شرعیه فیما هو المصطلح بیننا.

1- 1 الخصال، ص 290، باب الخمسه، ح 51.
2- 2 تهذیب الأحکام ج 6، ص 330، باب المکاسب، ح 36؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 2.
3- 3 الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، ح 5؛ المحاسن، ج 2، ص 321، کتاب العلل، ح 59، فی بعض المصادر: «و سائر الأموال».
4- 4 من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 189، باب الدین و القرض، ح 3713؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 130، باب حکم من أکل الربا بجهاله أو غیرها ثم تاب أو ورث مالا فیه ربا، ح 5.
5- 5 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 43، باب نوادر الزکاه، ح 1655؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 3.
6- 6 فی المخطوطه: + «و المرسله».
7- 7 فی المصدر: «منها».