میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 180

و لا ینافیه لفظ التصدّق فی القوی، لشیوع استعماله فی التخمیس کما ورود فی الصحیح، مع احتمال أن یراد به مطلق الإخراج کما عبّر به، و بمعناه فیما بعده. و مع ذلک فصرفه إلی الذریه أحوط کما صرح به جماعه بناء علی اختصاص الصدقه المحرمه علیهم بالزکاه المفروضه.

و مما ذکرنا ظهر ضعف القول [233] بعدم وجوب الخمس فیه أصلا، کما ربما یعزی إلی جماعه من القدماء حیث لم یذکروا هذا القسم أصلا.

و إن علم الحرام قدرا و صاحبا فالأمر واضح؛ و إن علم الأول دون الثانی، قیل: یتصدّق به عن المالک مطلقا و [لو] زاد عن الخمس، و عن التذکره(1) و جماعه فیه إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد، و وجهه غیر واضح.

و إن انعکس صولح المالک بما یرضی ما لم یطلب زائدا مما یحصل به یقین البراءه مع احتمال الاکتفاء بدفع ما یتیقّن انتفاؤه عنه، إلاّ أنّ الأول أحوط و أولی.

و قیل: یدفع إلیه الخمس لو أبی عن الصلح، لأنّ اللّه تعالی جعله مطهرا للمال و لا یخلو عن إشکال.

و حیثما خمّس أو تصدّق به عن المالک، ثم ظهر، فإن رضی بما فعل، و إلاّ ففی الضمان و عدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الأول، و إن کان الثانی أوفق بالأصل.(2)

[قول السید محمد العاملی فی المدارک]

و فی المدارک: قوله: «الحلال إذا اختلط بالحرام وجب فیه الخمس».

هذا الإطلاق مشکل و التفصیل: أنّ الحلال إذا اختلط بالحرام، فإما أن یجهل قدره و مستحقه أو یعلم کل منهما أو یعلم أحدهما دون الآخر فالصور أربع.

الأولی: أن یکون قدر الحرام و مستحقه مجهولین. و قد قطع الشیخ(3) و جماعه بوجوب إخراج الخمس منه و حل الباقی بذلک.

1- 1 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیّز.
2- 2 ریاض المسائل، ج 5، ص 247 249، وجوبه فی الحلال المختلط بالحرام.
3- 3 المبسوط، ج 1، ص 236، ما یجب فیه الخمس؛ النهایه و نکتها، ج 1، ص 448، فی بیان أنواع ما یجب فیه الخمس.