میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 182

و لو لم یعلم قدره علی التعیین لکن علم أ نّه أقل من الخمس مثلا اقتصر علی إخراج ما یتحقق به البراءه، و یحتمل قویا الاکتفاء بإخراج ما یتیقّن انتفاؤه عنه. [235]

و لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس و الصدقه، قیل: یضمن، لأ نّه تصرّف بغیر إذن المالک.(1) و یحتمل قویا عدمه، للإذن فیه من الشارع، فلایستعقب الضمان.(2)

[قول المحقق السبزواری فی الذخیره]

و فی الذخیره: و الخمس واجب أیضا فی الحلال المختلط بالحرام و لایتمیّز الحلال من الحرام و لا یعرف صاحبه و لا قدره، ذکره الشیخ و جماعه من الأصحاب أنّه یخرج الخمس فی الصوره المذکوره و یحلّ له الباقی و لم یذکر هذا القسم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید.

و لعل مستند الشیخ ما رواه عن الحسن بن زیاد عن أبی عبداللّه علیه السلام (3) الحدیث و ما رواه الکلینی عن السکونی فی الضعیف(4) الحدیث و سند الروایتین غیر نقی، فالتعلق بهما لا یخلو عن إشکال و لیس فی الروایتین دلاله علی أنّ مصرف هذا الخمس مصرف الغنائم، بل فی الروایه الثانیه إشعار بأنّ مصرفه مصرف الصدقات.

و یظهر من الشهید فی البیان نوع تردد فیه، فإنّه قال: ظاهر الأصحاب أنّ مصرف هذا الخمس أهل الخمس.

و فی الروایه: «تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّه رضی من الأموال بالخمس»(5) و هذه یؤذن أ نّها فی مصارف الصدقات لأنّ الصدقه الواجبه محرمه مستحقی الخمس(6) انتهی.

1- 1 قال به الشهید الأول فی البیان، ص 348، الحلال المختلط بالحرام؛ و الشهید الثانی فی المسالک، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.
2- 2 مدارک الأحکام، ج 5، ص 387 389، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.
3- 3 من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 189، باب الدین و القرض، ح 3713.
4- 4 الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، ح 5، و فیه: «عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: أتی رجل أمیرالمؤمنین علیه السلام فقال: إنّی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبه و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : تصدّق بخمس مالک فإن اللّه جل اسمه رضی من الأشیاء بالخمس و سائر الأموال لک حلال».
5- 5 لم نعثر علی نصّ هذه الروایه فی کتب الروایی ولکن قریب منه روایه فیه: «رضی من الأشیاء بالخمس» التی سبق ذکره آنفا فی الهامش.