میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 184

و فی الوسائل باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها و اشتراط ذلک فی التوبه منها، فإن عجر استغفر اللّه للمظلوم.

محمد بن یعقوب باسناده عن سعد بن طریف، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الظلم ثلاثه ظلم یغفره اللّه و ظلم لا یغفره اللّه و ظلم لایدعه اللّه، فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أما الظلم الذی لایدعه فالمداینه بین العباده».(1)

و رواه الصدوق فی الخصال(2) و المجالس(3) و زاد فی الأخیر و قال علیه السلام : «مایأخذ المظلوم من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من دینا المظلوم».(4)

ما رواه باسناده عن عبیداللّه الطویل، عن شیخ من النخع، قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی لم أزل والیا منذ زمن الحجاج إلی یومی هذا، فهل لی من توبه؟ قال: فسکت ثم أعدت علیه، فقال: لا حتی تؤدی إلی کل ذی حق حقه».(5)

و ما رواه عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر، قال: «سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: من أکل من مال أخیه ظلما و لم یرده إلیه أکل جذوه من النار یوم القیامه».(6)

ما رواه الصدوق باسناده إلی أبی عبیده الحذاء قال: «قال أبوجعفر علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغیر حقه لم یزل اللّه معرضا عنه ماقتا لأعماله التی یعملها من البر و الخیر لایثبتها فی حسناته حتی یرد المال الذی أخذه إلی(7) صاحبه».(8)

1- 1 البیان، ص 218، المال المختلط.
2- 2 ذخیره المعاد، ج 1، ق 3، ص 484، حکم الأموال المختلط بالحرام.
3- 3 وسائل الشیعه، ج 16، ص 52، باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها و اشتراط ذلک فی التوبه منها، ح 1.
4- 4 الخصال، ص 118، باب الثلاثه، ح 105.
5- 5 الأمالی، ص 326، المجلس الخامس و العشرون، ح 2.
6- 6 نفس المصدر، ح 3.
7- 7 الکافی، ج 2، ص 331، باب الظلم، ح 3.
8- 8 نفس المصدر، ج 2، ص 333، باب الظلم، ح 15.