میراث حوزه اصفهان جلد 11 صفحه 229

و فی المفاتیح:

فکذا تشمل الأمّ من علت و البنت من سفلت، أمّا الأخت فلا یتعدّی إلی بنتها اتّفاقا.(1)

و فی ریاض المسائل:

مَن لاط بغلام فأوقبه، حرمت علیه أمّ الغلام و الرجل و إن علت، و بنته و إن نزلت، من ذکر و أنثی، من النسب اتّفاقا، و من الرضاع علی الأقوی، و أخته دون بناتها اتّفاقا.(2)

و مثله فی شرحه الصغیر.(3)

إذا سمعت ذلک، فنقول: إنّ لفظ الأمّ و البنت و إن کانا ظاهرین فی غیر الجدّه و ولد الولد، فإطلاق الأمّ لا ینصرف إلی الجدّه، و لا البنت إلی بنت البنت أو بنت الابن؛ لکن یمکن أن یقال: إنّ فتاویهم قرینه علی أنّ المراد منهما أعمّ من غیر الواسطه و معها، فالمراد من الأمّ هو الأمّ و الجدّه و إن علت، و من البنت هو(4) البنت و بنت البنت و بنت الابن و إن نزلت، فکأ نّه لاح علیهم هذا المعنی من الخارج، فحملوا اللفظین علیه، فعلی هذا یحرم علی اللاطی أمّ الموطوء وجدّته و کذا بنته و إن نزلت و لو کانت من ابنه، لکن لا یمکن الحکم بتحریم الجدّه من الأب علیه، لانتفاء ما یوجب العدول عن مقتضی العمومات من الکتاب و السنّه بالإضافه إلیها، کما لا یخفی علی من أحاط خبرا بما قرّرنا.

[التنبیه الرابع]

1- 1 مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 242.
2- 2 ریاض المسائل، ج 10، ص 213.
3- 3 الشرح الصغیر، ج 2، ص 339.
4- 4 فی ح 2: «هی».