میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 140

ص :161

باید به قدر دویست درهم باشد که موافق زر ده دانگی، دوازده هزار و سه عباسی است و موافق زر نه دانگ و نیمی، سیزده هزار و دویست و شصت و سه دینار است و موافق زر ده دانگی، هجده هزار است و چون هرسه نوع زر نقره در معاملات این عصر با هم مخلوط است، احتیاط آن است که اگر نقره آن گنج به قدر دوازده هزار و سه عباسی باشد، خمس آن را بدهد و اگر آن گنج غیر طلا و نقره باشد، مانند جواهر پس ظاهر آن است که قیمت آن را اعتبار باید کرد و احوط آن است که در این صورت رعایت حال سادات نمایند و در این عصر قیمت نقره را اعتبار کنند. چون قیمت دویست درهم نقره کمتر از بیست اشرفی است.

و اگر در دارالاسلام بیابند و سکه اسلام داشته باشد یا علامتی داشته باشد که دلالت کند که آن از مسلمانی بوده. بعضی از علما(1) گفته اند که: حکم لقطه دارد و باید تعریف نمایند آن را در مدت یکسال اگر صاحبش پیدا شود و به او بدهند و اگر پیدا نشود یکی از سه شق را اختیار نماید.

اوّل آنکه: آن را با امانت نگاه دارد تا صاحبش پیدا شود.

دوّم آنکه: مالک شود و آن را تصرف نماید و ضامن باشد، یعنی اگر مالک آن پیدا شود و از او مطالبه نماید غرامت بکشد آن را.

سوّم آنکه: تصدّق نماید و ضامن باشد به معنی که مذکور شد.

این است قول جمع کثیری از علما در این مسئله، ولیکن دلیل آن ضعیف است و لهذا جمعی دیگر از علما این قول را رد نموده اند و گفته اند که: اگر آن مال از روی زمین یافته باشند حکم لقطه دارد، امّا اگر از زیر زمین یافته باشند آن گنج است، خواه اثر اسلام بر

====

1 بسنجید: المبسوط، ج 1، ص 236. «فإن کان علیها أثر الإسلام مثل أن یکون علیها سکه الاسلام فهی بمنزله اللقطه».