میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 141

ص :162

آن باشد یا نباشد. پس خمس آن را می دهد و آن را مالک می شود و این قول بحَسب روایات نهایت قوّت دارد و لهذا اکثر متأخرین این قول را اختیار [20] نموده اند.(1)

ولیکن ظاهر آن است که این در صورتی باشد که این گنج در زمین غیر مملوک پیدا شده باشد، مانند اراضی اموات و اراضی بایره و اگر در زمین مملوک پیدا شود، پس اگر این زمین ملک آن شخص است که از پدران او به او میراث رسیده، این گنج ملک اوست و احوط این است که خمس آن را بدهد و اگر آن را خریده باشد به بایع نزدیک و دور آن زمین تعریف می کند. اگر ایشان نشانی بگویند که ظن او حاصل شود به آنکه راست می گویند به ایشان می دهد، بنابر مشهور میان علما و الاّ ملکِ اوست و احوط آن است که خمس آن را بدهد.

و همچنین اگر حیوانی بخرد مانند گوسفند و شتر و گاو و غیر آن و در شکم آن چیزی بیابد، تعریف می نماید آن را به بایع مانند سابق. اگر نشان دهد و ظنّ صدق او حاصل شود به او می دهد و الاّ ملکِ اوست و احوط اخراج خمس آن است و همچنین اگر در شکم ماهی بیابد، خمس آن را احتیاطاً می دهد و مالک می شود. واللّه تعالی یعلم.

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

پنجم: جمعی از علما گفته اند که: زمینی را که اهل ذمّه از نصاری و یهود و مجوس از مسلمانان بخرند، خمس آن زمین را یا خمس قیمت آن را از آن ذمی می گیرند(2) و به گمان این حقیر دلیل آن قوتی ندارد و مسئله محلّ اشکال است و احتیاط در آن است که

====

1 نگر: الروضه البهیه، ج 7، ص 120، الفصل السادس فی لقطه المال؛ «بل یملک مایوجد فیهما مطلقاً عملاً باطلاق النص و الفتوی، أما غیر المدفون فی الأرض المذکوره فهو لقطه...».

2 نگر: المقنعه، 283. از امام صادق علیه السلام روایت شده: «الذمی إذ اشتری من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس»؛ تهذیب الأحکام، ج 4، ص 123، باب الخمس و الغنائم، حدیث 12؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 505، باب وجوب الخمس فی أرض الذمی، حدیث 1. «أیما ذمیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس».