میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 142

ص :163

مسلمانان زمین به اهل ذمّه نفروشند و اگر بفروشند با ایشان شرط کنند که خمس را از ایشان بگیرند و اگر این شرط را نیز بکنند، فقیه عالم اثنی عشری سعی نماید که آن ذمی را واقعا راضی نماید و احتیاطاً خمس آن را بعد از رضای واقعی از او بگیرد. واللّه یعلم.

مال حلال مخلوط به حرام

-1

ششم: هرگاه مال حلال مخلوط به حرام شده باشد، پس اگر مقدار آن حرام را و صاحب آن را بداند واجب است که آن را به صاحبش برساند.

و اگر صاحب را داند و قدر آن مال را نداند، احوط آن است که هر قدر را که ظنّ او بر آن غالب شود به او بدهد و احتیاطاً در بقیه آن که احتمال رود صلحی بکند.

و اگر قدر را داند و صاحبش را [21] نداند، اوّلا سعی می نماید که شاید صاحبش را پیدا کند و اگر پیدا نشود، به گمان این حقیر حکم مال مجهول المالک دارد و به امام علیه السلام متعلّق است و در مصرف مال امام باید صرف شود.

و اگر نه قدر مال و نه صاحب آن هیچ یک نداند، جمعی از علما گفته اند که: خمس آن مال را به سادات می دهد و باقی بر او حلال است(2) و بعضی گفته اند که: به سادات

====

1 بسنجید: الکافی، ج 5، ص 125، باب مکاسب الحرام، حدیث 5. «أتی رجل أمیرالمؤمنین علیه السلام فقال إنی کسبت مالاً أعمضت فی مطالبه حلالاً و حراماً... تصدق بخمس مالک...»؛ تهذیب الأحکام، ج 4، ص 124، باب الخمس و الغنائم، حدیث 15؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام... ، حدیث 3. «... إنّی أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال فإنّ اللّه عزوجل قد رضی من المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یُعلم».

2 بسنجید: الخصال، ج 1، ص 290، مایجب فیه الخمس، ح 51؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب وجوب الخمس فی المعادن کلها، حدیث 6. «قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس»؛ النهایه، ص 197. «إذا حصل مع الإنسان مال قداختلط الحلال بالحرام و لا یتمیز له و أراد تطهیره، أخرج منه الخمس و حل له التصرف فی الباقی».