میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 143

ص :164

نمی تواند داد، بلکه آن را به فقرای غیرسادات می دهد(1) و اقوی و احوط آن است که با خود تأمّل کند و ببیند که ظنّ او بر چه مقدار تعلّق می گیرد که آن مال غیر است. اگر به قدر خمس آن مال یا زاید بر خمس است، آن را جدا کند و اگر ظن او به کمتر از خمس تعلق گیرد، بنا را بر آن نگذارد، بلکه خمس آن مال را جدا کند و سعی نماید در تفحّص مالک آن و با یأس از شناختن ملک، آن را در مصرف مالِ امام علیه السلام صرف نماید و احوط در مال امام علیه السلام آن است که آن را به فقرا و مساکین و ابناء سبیل شیعیان از سادات و غیرسادات بدهند.

پس در این صورت خمس آن مال را یا زیاده از آن اگر ظن او به زیاده تعلق گیرد و در صورت سابق که مقدار مال را می داند و صاحبش را نمی داند، تمام آن مقدار را به فقراء شیعیان و ابناء سبیل از سادات و غیرسادات می دهد و این دو صورت را علما به ردّ مظالم مسمّی نموده اند و چون احتیاط در آن است که به شریف یعنی کسی که مادر او سیّد باشد زکات و خمس هیچیک را ندهند. لهذا علما این دو نوع را در غالب احوال به شریف می داده اند، ولیکن احتیاط در آن است که اگر صاحبش بعد از این پیدا شود از او مطالبه نماید و او را مقدور باشد، باز آن را به صاحبش بدهد. واللّه یعلم

هفتم: زیاده بر مونه سال

هفتم: زیادتی مؤنت سالیانه است از منافع تجارتها و کسبها و زراعت و احادیث

====

1 بسنجید: الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، حدیث 5؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 368، باب المکاسب، حدیث 186. «أتی رجلٌ أمیرالمومنین علیه السلام . فقال: إنّی کسبت مالاً أغمضت فی مطالبه حلالاً و حراماً و قد أردتُ التوبه و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیَّ. فقال أمیرالمومنین علیه السلام : تصدَّق بخمس مالک...»؛ ذخیره المعاد، ج 1، ص 484. «... و لیس فی الروایتین دلاله علی أنّ مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل فی الروایه الثانیه إشعار بأنّ مصرفه مصرف الصدقات و یظهر من الشهید فی البیان نوع تردد فیه...».