میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 171

ص :192

سابعها: عدم التجرّی فی الفتوی سریعاً.(1)

ثامنها: عدم التزامه بشدّه الاحتیاط، بل أمر بین الأمرین.(2)

تاسعها: عدم توغّله و انهماکه فی الدنیا المذمومه.

عاشرها: کون سلیقته مستقیمه و خلوّ طبعه عن الاعوعاج و الانحراف عن فهم المرادات و استنباط الأحکام(3).(4)

الفائده الثالثه: ما یعتبر فی الحدیث الوصوی

أخص و أقوی دلیل لنا فی الشریعه هو الحدیث الوصوی الذی یکون جمیع رواته عدلاً إمامیّاً ضابطاً، مع کون المعدّل متعدداً من القدماء من أهل الخبره و إمامیّاً فی کلّ مرتبه، مع حصول الظنّ و سلامه السند عن القطع والإضمار و الإرسال و فیما دون ذلک مراتب بعضها فوق بعض.

أمّا التخصیص بالحدیث فلمخالفه جمع فی حجیّه الکتاب و العقل و الإجماع و بعض فی الأخبار النبویّه أیضاً.

و أمّا سایر القیود فلأنّ القدر المجمع علیه إنّما هو فی صوره اجتماع جمیعها وإن کان الأقوی علی ما حقّق فی محلّه هو حجّیه سائر المراتب الفاقده بعد الصون عن القطع

====

1 نفس المصدر، الأمر التاسع.

2 نفس المصدر، الأمر العاشر.

3 نفس المصدر، ص 337، الأمر الأوّل.

4 [و منها: الفطانه و الحذاقه؛ أی:] «... أن لایکون بلیداً لایتفطّن بالمشکلات و الدقائق، و یقبل کلّما یسمع، و یمیل مع کلّ قائل، بل لابدّ فیه من حذاقه و فطنه، یعرف الحقّ من الباطل، و یردّ الفروع إلی الأصول، و یدری فی کلّ فرع یوجد و یبتلی به أنّه من أیّ أصل یؤخذ و یجری مسائل أصول الفقه فی الآیات و الأخبار و غیرهما، و یدری موضع الجریان و قدره و کیفیته»؛ الفوائد الحائریه، ص 340، الأمر السادس.