میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 174

ص :195

الوالد والولد؛(1) و کذلک [لا] یقبل شهاده الولد علی الوالد؛ و کذلک لا رباء بین الزوج و الزوجه.

و تفصیل الفروع المتصوّره بحیث یفی بتمام الجهات موضوعاً و حکماً هو أنّ منشأ الولاده: إمّا العقد الدائم، أو التمتع، أو ملک الیمین، أو التحلیل، أو الشبهه، أو ولد الزناء.

والشبهه: إمّا حکمیّه، أو موضوعیّه؛ فهذه سبعه؛ و علی التقادیر: إمّا بدون الواسطه، أو معها کالجد و ولد الولد؛ فهذه 14؛ ثمّ الشهاده: أمّا فی الأموال، أو الأعراض، أو الفروج، أو النفوس، أو حقوق اللّه تعالی، فهذه 70؛ ثمّ إمّا فی الضرر العرفی، أو فی الأقلّ منه، فهذه 140؛ ثمّ إمّا فی الوالد، أو فی الوالده، فهذه 280؛ ثمّ إمّا فی الحیّ، و إمّا فی المیّت، فهذه 560؛ ثمّ إمّا فی الآجل، و إمّا فی العاجل، فهذه 1120؛ ثمّ إمّا فی النسبی، أو فی الرضاعی، فهذه 2240؛ ثمّ إمّا فی الحرّین، و إمّا فی العبدین، أو المختلفین بقسمیه و إذا ضرب 2240 فی هذه الأربعه صارت الفروض 8960؛ ثمّ قد یتعارض الجدّ مع الأب فیکون للأول و علی الثانی أو بالعکس.

و جمله من الفروع تأتی فی الزوج و الزوجه فلابدّ للفقیه من التدبّر التام فی کلّ مقام حتی لا یخلط علیه الکلام.

====

1 و إلیک نصّ کلام بعضهم:

منهم: إبن زهره الحلبی فی الغنیه، ص 226: «لا ربا عندنا بین الوالد و ولده... بدلیل إجماع الطائفه»؛ الفاضل فی المختلف، ج 5، ص 79: «لا ربا بین الوالد و ولده... ذهب إلیه علماؤنا»؛

الشهید الثانی فی المسالک ج 3، ص 327: «لا ربا عندنا بین الوالد و ولده هذا هو المشهور بین الأصحاب، بل الإجماع علیه»؛ المحقق السبزاواری فی الکفایه، ج 1، ص 501: «المشهور بین الأصحاب أ نّه لا ربا بین الوالد و ولده»؛ المحقق البحرانی فی الحدائق، ج 19، ص 257: «المشهور فی کلام الأصحاب أ نّه لا ربا بین الوالد و الولد»؛ السیّد الطباطبائی فی الریاض، ج 8، ص 306: «لا یثبت الربا بین الوالد و الولد... بلا خلاف» و الشیخ محمدحسن النجفی فی الجواهر، ج 23، ص 378: «لا ربا بین الوالد إجماعاً محکیاً مستفیضاً، إن لم یکن متواتراً صریحاً و ظاهراً، بل یمکن تحصیله...».