میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 180

ص :201

و فرّط بعضهم فی دعوی عدم دلالتها علی التوثیق(1) تغمّزه کما أ نّه افرط صاحب المعراج(2) حیث جعلها أعلی من التوثیق(3)،(4) و هو رواه عن علی بن جعفر الثقه الثبت الذی

====

1 لعلّ منهم الشیخ الحاج محمد ابراهیم الکلباسی و إلیک نصّ کلام ولده المحقق الشیخ أبی المعالی فی الرسائل الرجالیه، ج 4، ص 143:

«... و حکی العلاّمه البهبهانی عن صاحب المعراج أنّ مشایخ الإجازه فی أعلی درجات الوثاقه.

وجنح الوالد الماجد إلی القول بعدم الدلاله علی الوثاقه، بل الدلاله علی الحسن و المدح، و نسبه العلاّمه البهبهانی إلی المشهور؛ حیث جعل المتعارف عَدَّ کونِ الرجل من مشایخ الإجازه من أسباب الحسن، بل حکی عن ظاهر المشهور عدم دلاله شیخوخه الإجازه علی الوثاقه».

2 «معراج الکمال إلی معرفه الرجال» للشیخ سلیمان الماحوزی البحرانی المتوفی سنه 1121 ق و له أیضاً «البلغه فی الرجال»؛ انظر: الذریعه، ج 3، ص 146، رقم 502.

3 لا توجد عندنا الکتاب و لکن نقلنا نصّ کلامه عن هامش منتهی المقال، ج 1، ص 86: «... ذکر متأخرو أصحابنا قدس اللّه أرواحهم أنّ مشایخ الإجازات من أصحابنا لایحتاج إلی التنصیص علی عدالتهم و التصریح بوثاقتهم و جلالتهم، قالوا: و ذلک لما استفاض من جلالتهم و عدالتهم و ورعهم زیاده علی ما یعتبر فی العداله» و لمزید البیان، انظر: الرسائل الرجالیه لأبی المعالی الکلباسی، ج 4، ص 141 145.

4 و لقد أجاد فیما أفاد المحدّث النوری قدس سره فی هذا المقام و إلیک نصّ کلامه بتمامه:

«... قال السیّد المحقّق الکاظمی فی عدّته: ما کان العلماء و حمله الاخبار لا سوما الأجلاء، و من یتحاشی فی الروایه عن غیر الثقات، فضلاً عن الاستجازه لیطلبوا الإجازه فی روایتها، إلاّ من شیخ الطائفه و فقیهها و محدثها و ثقتها، و من یسکنون إلیه و یعتمدون علیه. و بالجمله فلشیخ الإجازه مقام لیس للراوی، و من هنا قال المحقّق البحرانی، فیما حکی الأستاذ: و إنّ مشایخ الإجازه فی أعلی درجات الوثاقه و الجلاله.

و عن صاحب المعراج: لا ینبغی أن یرتاب فی عدالتهم.

و عن الشهید الثانی: إن مشایخ الإجازه لایحتاجون إلی التنصیص علی تزکیتهم، و لذلک صحّح العلامه و غیره کثیراً من الأخبار، مع وقوع من لم یوثّقه أهل الرجال من مشایخ الإجازه فی السند.. إلی أن قال: و بالجمله فالتعدیل بهذه الطریقه طریقه کثیر من المتأخرین، کما قال صاحب المعراج، انتهی.

و قال المحقق الشیخ محمّد فی شرح الاستبصار: عاده المصنّفین عدم توثیق الشیوخ، أو کونه شیخاً للإجازه یخرجه عن وجوب النظر فی حاله لتصحیح السند، فلایضرّ ضعفه أو جهالته بصحته إذا سلم غیره من رجاله.

و فی منتهی المقال: قال جماعه: إن مشایخ الإجازه لا تضرّ مجهولیتهم، لأنّ أحادیثهم مأخوذه من الأصول المعلومه، و ذکرهم لمجرد اتصال السند أو للتیمن.

و یظهر من بعضهم التفصیل بینهم، فمن کان منهم شیخ إجازه بالنسبه إلی کتاب أو کتب لم یثبت انتسابها إلی موءلّفها من غیر اخباره، فلابدّ من وثاقته عند المجاز له، فإنّ الإجازه کما قیل: إخبار إجمالی بأمور مضبوطه، مأمون علیها من التحریف و الغلط، فیکون ضامناً صحّه ما أجازه، فلا یعتمد علیه إلاّ بعد وثاقته، انتهی»؛ خاتمه المستدرک، ج 3، ص 513 514.