میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 182

ص :203

لا اشکال و لا خلاف فی أن القضا واجب کفایه إذا علم أن المسلمین اعتقدوا نفوذ حکمه و نفوذ غیره أیضا إذا کان أهلا اولا إلاّ أ نّهم لم یکونوا مقصرین فی الاعتقاد أو کانوا منها لکنهم غافلون أو أ نّهم فی هذه الحال غیر متمکنین و کذا لا اشکال.(1)

====

1 و إلیک نصّ کلام المحقق النراقی فی المستند، ج 17، ص 11 12، المسأله الرابعه:

« ... إنّ القابل للحکومه و الأهل للقضاء فی البلد أو فی مکان لم یتعسّر الوصول إلیه إمّا واحد باعتقاد ذلک القابل و سائر أهل البلد بعد بذل جهدهم، أو متعدّد.

فعلی الأول: یکون القضاء واجباً عینیّا علی ذلک القابل، و الوجه ظاهر.

و علی الثانی: فإمّا یکون القابل متعدّداً باعتقاد الجمیع، أو لا یکون کذلک.

فعلی الأول: یکون القضاء علی کلّ من المتعدّدین واجباً کفائیّاً، و وجهه أیضاً ظاهر.

و علی الثانی: فإمّا یکون الأهل- باعتقاد واحد ممّن له الأهلیّه متعدّداً، دون اعتقاد الرعیّه، بل هم لا یعتقدون الأهلیّه إلاّ لهذا الشخص.

أو یکون بالعکس، أی لا یعتقد ذلک الأهل أهلیّه غیر نفسه، و الرعیّه یعتقدون أهلیّه غیره أیضاً.

فعلی الأول: فإن علم ذلک الأهل أنّ عدم اعتقاد المعتقدین للغیر لیس مستنداً إلی تقصیرهم فی الفحص، بل هو إمّا منبعث عن الفحص، أو هم قاصرون عن الفحص أی غیر متمکّنین من المعرفه، لعدم شیاع و استفاضه مفیدین للعلم لکلّ أحد، و عدم دلیل آخر لهم فیکون القضاء علیه واجباً عینیّاً، للانحصار فیه حقیقه، لأ نّه لا یکفی فی الأهل وجوده الواقعی، بل اللاّزم وجوده بحسب علم المکلّف.

و إن علم أنّ عدم اعتقادهم فی الغیر ناشئ عن التقصیر فی الفحص مع تمکّنهم منه، لا یجب علیه عیناً، بل یکون واجباً کفائیّاً علیه.

و علی الثانی: فإن لم یعلم انبعاث اعتقادهم عن تقصیر أو قصور، لایجب علیه أیضاً عیناً، بل یکون کفائیاً، و إن علم ذلک یجب علیه عیناً.

و منه یظهر الحکم فی الصورتین الأخیرتین إذا اختلفت الرعیّه فی اعتقاد الغیر و عدمه، فتکون العینیّه و الکفائیّه لذلک الأهل بالنسبه إلی القضاء لکلّ بعض کما ذکر.

و إن کان هناک أهل للقضاء باعتقاد نفسه دون اعتقاد الرعیّه کلاًّ أو بعضاً، فیعتقدون عدم أهلیّته إمّا علماً أو عداله، أو لایعتقدون أهلیّته:

فإن علم ذلک الأهل أنّ اعتقادهم العدم أو عدم اعتقادهم منبعث عن الفحص و السعی، لایجب علیه قضاوءهم أصلاً، لأنّ حکمه لیس نافذاً علیهم شرعاً، فلا یترتّب علیه أثر، بل ربّما یحرم علیه لو علم عملهم بحکمه لعدم المبالاه فی الدین، لکونه إعانه علیهم فی تأثیمهم، بل هو لیس أهلاً شرعاً، إذ عرفت أ نّه من کان کذلک باعتقاد المکلّف.

بل و کذلک الحکم إذا لم یعلم ذلک، أو علم انبعاثه عن التقصیر أو القصور، لأ نّهم ما داموا کذلک لا یجب علیهم قبول حکمه، بل لایجوز لهم، فتأمّل».