میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 183

ص :204

و إمّا کانوا مقصرین فی اعتقاد غیر الأهل مع عدم القیدین فالظاهر أ نّه یصیر واجباً عینیاً، والوجه واضح.

و لا اشکال فی کونه عینیاً و أ نّهم لم یعتقدوا نفوذ غیره مع عدم کونهم أهلاً، أو کانوا أهلاً و لکنهم لم یکونوا مقصرین و لایتمکنون من إزاله الجهل.

أو کانوا مقصرین لکنّهم لیسوا متمکنین فی هذه الحال أو کانوا غافلین بالمرّه.

هذا إذا کان عالماً بالحال، أمّا إذا کان شاکاً فهل الوجوب کفائی أو عینیی، مقتضی الأصل عدم وجوب العینی فیکون کفائیاً، و لا قائل له فی المقام.(1)

و أمّا إذا اعتقد عدم نفوذ حکمه لجهلهم بالحال فالظاهر عدم وجوب القضاء علیه، بل یحرم علیه إذا کان موجباً للتوهین و هتک حرمته.

ثمّ إنّ وجوب القضاء هو فیما إذا کان بعد الترافع و أمّا قبله فلایجب للأصل و عدم الدلیل ... .

و لایجب علیه الفحص أیضاً عن وقوع النزاع للأصل؛ بل لو علم وجود النزاع و لم یترافعوا عنده فلم یجب علیه أیضاً لعدم الدلیل مع الأصل.

نعم لو علم بالظلم والعدوان من أحد المتخاصمین علی الآخر یجب علیه القضاء قطعاً لوجوب النهی عن المنکر.(2)

====

1 فی المخطوطه وردت: «فظهر من ذلک جمیع صور المسئله و علیک بالتدبر» و علیه شطب.

2 و إلیک نصّ کلام المحقق النراقی فی المستند، ج 17، ص 12 13، المسأله الخامسه:

«وجوب القضاء علی من له الأهلیّه عیناً أو کفایهً علی التفصیل المتقدّم إنّما هو بعد الترافع إلیه، فلا یجب بدونه، للأصل، و عدم الدلیل. فلیس علیه الفحص عن وجود التخالف و التنازع بین الناس، و لا علیه المحاکمه لو علمه و لم یترافع إلیه.

نعم، لو علم وجود النزاع و التشاجر، و علم ظلم أحدهما علی الآخر عدوانا أو جهلا بالمسأله، یجب علیه رفع النزاع بأیّ نحو کان من باب النهی عن المنکر، و کذا لو علم ترتب منکر آخر علی تنازعهم».