میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 241

ص :262

[النسبه بین الدلالات الثلاث بالاستلزام و عدمه]

(و یستلزمانها) أی یستلزم الأخیران المطابقهَ إذ الجزء اللازم فرع الکلّ و الملزوم (تحقیقا) أبدا، فقول بعضهم: "ولو تقدیرا"(1) خلاف التحقیق، و بیانه أ نّه لمّا أورد علی استلزامهما لها بأنّ اللفظ إذا هُجر معناه الموضوع له و غلب علی جزئه أو لازمه تحقّق التضمّن و الالتزام و لا مطابقه، أجابوا بأ نّه إن استعمل فی الموضوع له بالفعل کانت المطابقه تحقیقیّه(2) و إن لم یستعمل فیه قطّ فلاخفاء فی أنّ له معنی لو استعمل فیه کانت دلالته علیه مطابقه فهی متحقّقه تقدیرا، و هو مبنیّ علی اعتبار(3) القصد فی الدلاله و یأتی فساده؛ فالتحقیق تحقّق المطابقه فی هذا اللفظ أیضا تحقیقا و بالفعل لا تقدیرا و بالقوّه، لأ نّه بالفعل بحیث لو أُطلق فهم منه السامع العالم بوضعه معناه الموضوع له و إن لم یستعمل فیه قطّ، إذ لا معنی للدلاله إلاّ مجرّد کون اللفظ کذلک.

(و لا عکس) أی لا تستلزمهما المطابقه، لجواز بساطه المعنی المطابقی فلا تضمّن، و خلوّه عن اللوازم الذهنیّه التی یلزم تصوّرها من تصوّره فلا التزام؛ و لایلزم نفی اللوازم مطلقا کما زعمه الإمام(4). و یجوز اجتماع عدم الجزء و عدم اللازم فی واحد أیضا فلا فرق فی عدم الاستلزام بینهما منفردین و مجتمعین (و لا لزوم بینهما) أی التضمّن و الالتزام، لا لزوم التضمّن للالتزام و لا عکسه لجواز عدم اللازم عند وجود الجزء و العکس.

و فی التقسیم بحثٌ مشهور هو أنّ اللفظ الموضوع تاره لمعنی و أُخری لمرکّب منه

====

1 اُنظر: الحاشیه علی تهذیب المنطق، ص 23.

2 فی هامش ج: «و یدلّ علیه اتّفاقهم علی کون اللفظ حقیقه عرفیّه فی المعنی الذی غلب فیه مجازا عرفیّا فی المعنی الأوّل المهجور و أمّا اثباتهم الحقائق المهجوره و المجازات الغالبه مجازات من باب المجاز باعتبار ما کان و إلاّ فالمهجور بعد الهجر لیس حقیقه و لا الغالب بعد الغلبه مجازا علی سبیل الحقیقه. فتأمّل» (منه).

3 فی هامش ب: «أی و إن لم یعتبر اللزوم فی الحدّ».

4 اُنظر: منطق الملخّص، ص 20؛ شرح الإشارات، ج 1، ص 34.