میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 242

ص :263

و من غیره، و أُخری لخارج لازم کالشمس الموضوعه بأوضاع ثلاثه للقُرص و لضوئه و للمجموع المرکّب منهما، دلالته علی الخارج مطابقه لوضعه له و التزام لوضعه لموضوعه و تضمّن لوضعه للمجموع، و علی ملزومه مطابقه و تضمّن، فیلزم تداخلهما فی الدلاله الثانیه لتصادقهما علیها، و تداخل الثلاثه فی الأُولی لصدق الجمیع علیها.

فأجاب بقوله (و لا تداخل) للأقسام الثلاثه لِیختلّ حدّ بعضها ببعض (للحیثیّه) المعتبره فی حدّ کلّ منهما لما تقرّر من اعتبارها فی کلّ حدّ(1) یختلف باختلاف الاعتبارات و فی أجزائه و مفرداته المختلفه بها، و حینئذ فالمطابقه دلاله اللفظ علی ما وضع له من حیث إنّه ما وضع له أو من حیث إنّها دلاله علی ما وضع له و کذا فی أُختیها فدلاله الشمس علی الضوء من حیث إنّه وضع له مطابقه لاغیر، و من حیث إنّه جزؤه تضمّن لاغیر، و من حیث إنّه لازمه الخارج التزام لا غیر، فلا تداخل.

هذا هو الحقّ و ما یقال من أنّ دلالته علی الضوء لیست التزامیّه، إذ لا یکفی فیها مجرّد کون المدلول الالتزامی لازما لموضوع من موضوعات اللفظ، بل لابدّ مع ذلک من کونه خارجا عن جمیعها و الضوء لیس کذلک لوضع الشمس له و للمرکب منه و من القرص أیضا؛ فلایخفی أ نّه یقتضی أن تکون دلالته علی الضوء من حیث إنّه لازم للموضوع له خارجه عن الثلاثه لأ نّها لیست مطابقه و لا تضمّنا قطعا فإن لم تکن التزاما أیضا اختلّ الحصر العقلی فی الثلاثه.(2)

[

دلاله المرکّب

بقی الکلام فی دلاله المرکّب و للنقض بها تقریران: أحدهما فی المرکّب فی ألفاظ

====

1 ج: «حدّ».

2 فی هامش الف و ب: «والتالی باطل فصحّ نقیض المقدّم، فیکون دلالته علی الضوء من حیث إنّه لازم للموضوع له و هو القُرص، و المعتبر فیها خروج المدلول الالتزامی عن ذلک الموضوع الملزوم الذی دلّ اللفظ بتوسّطه علی ذلک اللازم بعلاقه اللزوم ولا یجب خروجه عن جمیع موضوعاته کما زعم القائل» (منه).