میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 302

ص :323

متضادّه و بطلانه بیّن، و لا إلی الثانی لأ نّه لایخلو من أن یکونا موجودین بوجود واحد أو بوجودین، و هما ممتنعان؛ أمّا الأوّل فلأنّ ذلک الوجود إن قام بکلّ واحد منهما لزم قیام عرض واحد بمحلّین و إن قام بالمجموع لم یکن الموجود سوی المجموع لا کلّ واحد، و أمّا الثانی فلاستلزامه امتناع حمل الکلّیّ الطبیعیّ علی المجموع و المذهب خلافه".

و الجواب أنّ الممتنع إنّما هو اتّصاف واحد شخصیّ بالأضداد، أمّا الواحد بالنوع أو الجنس فلایمتنع فیه ذلک؛ فالطبیعه غیر متّصفه بشیء و لا بعدم شیء فی مرتبه ذاتها بحسب الملاحظه العقلیّه و إن کان لابدّ من اتّصافها ببعض فی الواقع کالوحده، ففی الخارج شیء مجرّد عن العوارض لا بحسب وجوده الخارجیّ بل بحسب تلک الملاحظه، فغایه الأمر ارتفاع النقیضین فی تلک المرتبه العقلیّه عن الطبیعه الکلّیه لا فی الواقع أو الخارج، و اجتماع الأضداد فی معروض الکلّیّ لا الشخص(1). و قد قالوا بمثله فی هیولی العناصر، فإنّها عند مثبتیها(2) واحده بدلیل انقلاب بعضها بعضا بتبدّل صُورها النوعیه، فالهیولی فی نفسها لیست متّصله و لا منفصله و لا واحده و لا کثیره و لا بارده و لا حارّه و لا رطبه ولا یابسه و هی مع ذلک متّصله مع الصوره المتّصله و منفصله مع المنفصله و بارده و حارّه و رطبه و یابسه و هکذا؛ و لم یتصدّ أحد للردّ علیهم بامتناع ارتفاع النقیضین عنها فی حدّ ذاتها و اجتماعهما فیها فی ضمن الصور، و ما ذلک إلاّ أ نّها فی نفسها مبهمه لا تشخّص لها إلاّ بصورها، و إمکان مثله واجب التسلیم فی کلّ أمر کلّیّ أو بهیم.

قال بعض المحقّقین(3): "فإن قلت: کیف یتصّف الواحد بالذات بالمتضادّات، قلت: هذا استبعاد ناش من قیاس الکلّیّ علی الجزئیّ و الغائب علی الشاهد، و لا برهان إلاّ علی

====

1 ج: + «و بتقریر آخر اتّصاف الطبیعی بالأضداد إنّما هو فی ضمن الأفراد و هو معها متعدّد بتعدّدها، و إن کان فی مرتبه ذاته لا واحدا و لا متعدّدا و لا أسود و لا أبیض، فإنّه واحد مع الواحد متعدّد مع المتعدّد، أسود مع الأسود، أبیض مع الأبیض».

2 ج: + «حقیقه».

3 أنظر: مصباح الأنس، ص 106.