میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 303

ص :324

امتناعه فی شخص معیّن".

[کلام المحقّق الطوسیّ]

و یقرب من هذا الدلیل ما قد یُعزی إلی المحقّق الطوسی قدس سره فی بعض رسائله(1) و هو أنّ الشیء العینیّ لایقع و لا یحمل علی کثره، فإن کان فی کلّ منها فلم یکن شیئا بعینه، بل أشیاء کثیره و إن کان فی الکلّ من حیث هو کلّ و الکلّ شیء واحد من هذه الحیثیّه فلم یقع علی أشیاء و إن کان فی الکلّ علی التفرّق کان فی کلّ واحد جزء منه، و إن لم یکن فی کلّ و لا فی الکلّ فلم یکن واقعا علی کثره.

و الجواب الجواب؛ فإن أراد بالعینیّ الشخص فهو مسلّم و لا یغنی من جوع، و إن أراد ما یعمّ معروض الکلّیّ فهو ممنوع.

[

الوجود لغیره خارج عن محلّ النزاع

]

(و وجوده) أی الطبیعیّ (لمنشأ الانتزاع بدیهیّ لیس محلّ النزاع) فإنّ الشیء و إن لم یکن فی نفسه موجودا فی الخارج، یجوز کونه موجودا فیه لغیره کالعمی للأعمی، و وجود الشیء کذلک لاینافی عدمه فی نفسه، و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، لا المثبت له؛ فإنّ الصفات قد تکون عدمیّه مع اتّصاف الموصوفات بها فی نفس الأمر بل الخارج.

قال المحقّق الدوانیّ: "معنی الاتّصاف فی نفس الأمر أو الخارج، کون الموجود بحسب وجوده فی أحدهما بحیث یکون مطابق حمل تلک الصفه علیه و مصداقه؛ و لاشکّ أنّ هذا إنّما یقتضی وجود ذلک الموصوف فی ظرف الاتّصاف، إذ لو لم یوجد فیه لم یکن من حیث ذلک الوجود مطابق الحکم، و لایقتضی وجود الصفه فیه بل یکفی کون الموصوف فی ذلک الظرف بحیث لو لاحظه العقل صحّ له انتزاع تلک الصفه عنه".

و قول الشیخ فی إلهیّات الشفاء(2): "ما لایکون موجودا فی نفسه یستحیل أن یکون

====

1 أنظر: الدرّه الفاخره، ص 6 و 138.

2 الشفاء (الالهیات)، ص 23.