میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 375

ص :396

و مفسَّر و این جایز نیست . و بدانکه جایز است حذف فعل و فاعل هر دو؛ مثل نعم در جواب أ قام زیدٌ ؟ یعنی نعم ، قامَ زیدٌ .

فایده : بدانکه گاه دو عامل تنازع می کنند بر اسم ظاهری یا ضمیر منفصلی که بعد از آن دو عامل واقع شده باشد و این در سه نحو می شود : اول آنکه: هر دو عامل تقاضای فاعل کنند . دوم آنکه: هر دو تقاضای مفعول کنند . سیوم آنکه: یکی تقاضای فاعل کند و دیگر تقاضای مفعول . اول: مثل «ضربنی و أکرمنی زیدٌ» ؛ ثانی: مثل «ضربت و أکرمت زیداً» ؛ ثالث: مثل «ضَربَنی و أکرمت زیداً» ، پس هرگاه این چنین عبارتی واقع شود در کلام واجب است قطع تنازع ، و طریق آن مختلف فیه است .

پس [20[B/ بعضی گفته اند که: طریق قطع آن است که آن اسم را معمول عامل ثانی سازند از جهت قرب آن و در فعلِ اول ضمیری تقدیر کنند که راجع به آن باشد اگر فعل اول تقاضای فاعل کند و اگر تقاضای مفعول کند حکم کنند به اینکه در فعل اول محذوف است اگر احتیاج به آن مفعول نباشد و إلاّ باید اظهار کرد.

و بعضی گفته اند که: اگر فعلِ اول تقاضای فاعل کند جایز است که آن اسم را معمول هر دو فعل سازند و جایز است اضمار آن بعد از اسم ظاهر و بعضی گفته اند که: آن اسم معمول فعل اول است و اضمار می کنند آن را در فعل ثانی مطلقا تقاضای فاعل کند و خواه مفعول و اگر اضمار ممکن نباشد اظهار می کنند. و این بعض شاهد آورده اند در إعمال فعلِ اول قول امرؤالقیس را:

وَلَوْ أ نّمَا أَسعَی لاِءدنی مَعِیشَهٍ کَفانِی وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِیلٌ مَنَ المالِ(1)

زیرا که «کفانی و لم اطلب» دو فعلند که تنازع کرده اند بر قلیل و اول فاعل طلب است و ثانی مفعول طلب.

امرؤالقیس که أفصح شعرا است [21[A/ إعمال را به فعل اول داده و لهذا قلیل را مرفوع ساخته و استشهاد به این بیت هر دو است به این نحو که کفانی و لم اطلب تنازع

====

1 جامع الشواهد ، باب الواو ، ص 222 .