میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 377

ص :398

و در تمیز و خبر «کان» اگر جمله باشد خلاف است ، پس بعضی تجویز کرده اند اقامت او را در مقام فاعل و بعضی منع کرده اند . وجه مجوزین آن است که تمیز در اصل فاعل بوده و خبر «کان» مفعول به . وجه مانعین [22[A/ همان وجه است که سابقا مذکور شد.

و نیز خلاف کرده اند در مفعول ثانی باب علمت و مفعول ثالث باب اعلمت ؛ پس اعلمت پس بعضی منع کرده اند از آن مطلقا و بعضی گفته اند که: جایز است وقتی که لبس مأمون به باشد و بعضی تجویز کرده اند مطلقا و گفته اند که: دفع لبس به تقدیم مفعول اول می شود، همچو فاعل که سابقا که مذکور شده و همین مذهب مذهب حق است .

و دلیل مانعین آن است که: مفعول دوم باب اعلمت مسند است به مفعول دوم، اگر قایم کنند یکی از آنها را در مقام فاعل لازم می آید که یک اسم مسند و مسندالیه باشد و این جایز نیست . و همچنین خلاف کرده اند در منصوب به نزع خافض و مفعول اول باب اعطیت در مقام فاعل اولی است از اقامت مفعول ثانی از جهت آنکه او اخذ است.

و بدانکه هرگاه مفعول به با مفعول دیگر جمع شوند در یک کلام، جایز نیست که غیر از مفعول به را قایم مقام فاعل کنند از جهت شباهت [22[B/ آن به فاعل در احتیاج فعل به هر دو .

قسم سیّوم : مبتدا

بدانکه: مبتدا بر دو قسم است ، اوّل : اسمی است مسندالیه مجرد از عوامل لفظیه . دوم : صفتی است یعنی اسم مشتقی است که مذکور باشد بعد از ادات نفی یا ادات استفهام و رافع اسمی ظاهری باشد که بعد از آن مذکور است . قسم اول : مثل «زید قایم». قسم دوم: مثل «ما قایم الزیدان» و «أقایم الزیدان» که زید در مثال اول مبتدا است و قایم خبر، و قایم در ثانی مبتدا است والزیدان فاعل آن که قایم شده در مقام خبر. و اما اگر گفته شود: «ما قایم زید» مثلا پس احتمال دارد که زید مبتدا باشد و قایم خبر آن.