میراث حوزه اصفهان جلد 12 صفحه 55

ص :77

باب پنجم: موارد جواز غیبت

اشاره

در بیان صورتی چند که جایز است در آن صورت ها غیبت کردن و حرام نیست و اثمی و گناهی ندارد.

بدانکه شارع [35] حرام گردانیده است غیبت را هرگاه داعی او بر غیبت اغراض دنیوی غیر مشروعه باشد، چه اگر نه چنین باشد، بلکه مقصود اغراض صحیحه مشروعه باشد، مانند استنقاذ حق خود یا غرض نصیحت و خیرخواهی برادر مؤمن یا تقویت دین و استحکام شرع مبین یا امثال اینها از اغراض صحیحه باشد، مباح می شود ارتکاب غیبت و این صورت ها را حَصر نموده اند در ده صورت:

اوّل تظلّم

: یعنی آنکه به احدی ظلمی رسیده باشد و نزد حاکم شرع مذکور کند ظلم آن ظالم را و اسناد دهد به او ظلمی و تعدّی که بر او کرده است. چنانچه منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: «از برای صاحب حق رواست گفتگو».(1) و در حدیث دیگر فرموده که: «مماطله غنی و مالدار یعنی نگاه داشتن حق او و تأخیر و مضایقه در اداء آن حلال می کند عرض او را و عقوبت او را».(2) و از این قبیل است نیز غیبت قاضی هرگاه در حکم شرعی بر او ظلم کرده باشد، چه در این صورت نیز اگر تظلم کند نزد آن کسی که قادر باشد بر رفع ظلم او جایز است، هرچند متضمن غیبت قاضی بوده باشد.

دوم جرح شهود

: یعنی هرگاه شهود بی دین شهادتی دهند نزد حاکم شرعی که موجب تضییع حق او شود، جایز است که جرح آن شهود کند، هرچند موجب غیبت بوده باشد. و از این قبیل است جَرح راویان حدیث، چه غرض از آن استحکام احکام دین و تنبیه مجتهد است بر آنکه خطا در آن اجتهاد نکند و لهذا علما کتب مبسوطه در تحقیق احوال رجال نوشته اند و راویان احادیث را قسمت کرده اند به ثقات و مجروحین و غیر آنها و اسباب جرح مجروحین را ذکر کرده اند.

سوم شهادت

: که نزد حاکم شرعی شهادت دهد بر او هرچند متضمن غیبت او باشد، خواه شهادت بر حقوق ناس باشد یا بر حقوق اللّه، یعنی [36] اموری که موجب حدّی

====

1 کشف الریبه عن احکام الغیبه، ص 33، فی مجوزات الغیبه و مستثنیاتها.

2 همان.