اندیشه های کلامی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 320

به قرار زیر است:

اما اکراه بر زنا، پس در میان مردم کسانی هستند که اکراه مرد بر زنا را متعذر میدانند؛ اگرچه درباره زنها درست است. می گویند، چون آلت با وجود ترس، انتشار نیافته، قادر بر انجام زنا در حال اکراه نمی شود و اقوی این است که اکراه بر زنا درست است؛ زیرا انتشار آلت، تابع شهوت است و شهوت، فعل خداوند است و اکراه در آن تأثیر ندارد. پس بهتر این است که اکراه بر زنا جایز باشد و فرق بین زنا و شرب خمر نباشد، همانطوری که شرب خمر با اکراه مجاز می گردد، زنا نیز با اکراه، مجاز گردد. اما مانع از ناحیه ای دیگر وجود دارد؛ زیرا بیشتر فقها می فرمایند: أباحه به وسیله اکراه بر زنا، به هیچ وجه حاصل نمی شود. بنابراین، بین زنا و آشامیدن، تفاوت حاصل می شود.(1)

با این لحاظ، تقیه بر فروج از نظر عقل مانعی ندارد، لکن مانع آن از ناحیه شرع و فقهای دین است.

مواردی که تقیه جایز است

مواردی که تقیه جایز است، عبارت است از عبادات، اموال، تحمل ضرر قلیل برای دفع ضرر کثیر و حفظ نفس و عرض..)