اندیشه های کلامی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 327

امکان آن است. اگر دلیل قاطع برای شناخت حق وجود داشت، امام مجاز به تقیه است، اما اگر دلیل قاطع وجود نداشت و معرفت حق منحصر به امام(علیه السلام)بود، در این صورت امام و پیامبر مساوی اند؛ یعنی چنانکه با این فرض، تقیه برای پیامبر روا نیست، برای امام نیز روا نخواهد بود؛ چون در این صورت، تقیه قبح دارد و ارتکاب فعل قبیح برای امام نیز چون پیامبر، روا نیست.

رد اشکال جبائی معتزلی

با بیانی که در شرایط تقیه امام مطرح شد، معلوم گشت که اشکال به این که چون قول امام حجت است و گاهی معرفت حق منحصر به امام می باشد، تقیه آنان جایز نمی باشد، وارد نیست. چنانکه جبائی معتزلی این ایراد را با تمسک به آیه مبارکه «اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، حتی یخوضوا فی حدیث غیره» مطرح نموده است.(1) زیرا اگر اسباب خوف موجود باشد و تقیه امام، مخل به وصل به حق نباشد و معرفت آن نیز منحصر به امام نشود، تقیه امام امتناعی ندارد. در صورتی که اسباب خوف موجب تقیه موجود باشد و پیامبر همه احکام را بیان کرده و هیچ شبهه ای نمانده باشد نیز تقیه امام امتناعی ندارد.(2)

شیخ در جواب، خطاب به معتزله می فرماید:(3) هنگامی که اسباب تقیه وجود.)

1- و استدل الجبائی بهذه الآیه علی أنه لا یجوز علی الائمه المعصومین (علیهم السلام) مذهبنا التقیه و قال لانهم کانوا الحجه مثل النبی. (التبیان، ج 4، ص165.)
2- فان قیل: لو جوزنا أن النبی و قد بین جمیع الشرائع، حتی لم تبق شبهه، أکان یجوز التقیه و الحال هذه علیه التقیه فی بعض الاحکام؟ قلنا لیس یمتنع عند قوه اسباب الخوف الموجبه للتقیه .... (تلخیص، ج3، ص87)
3- ثم یقال للمعتزله: الیست التقیه عندکم جائزه علی جمیع الامه عند حصول اسبابها و علی الامیر و الامام فان قالوا جائزه علی المؤمنین دون الامیر و الامام، قلنا ای فرق بینهم و الامیر و الامام عندکم لیسا بحجه، فان قالوا بجوازها علیهما قیل لهم فالاجازه علی النبی قیاسا علی الامیر و الامام، فان قالوا: لان قول النبی حجه، قیل لهم أی تأثیر للحجه اذا لم تکن مانعه من اصابه الحق. (تلخیص الشافی، ج 3، ص 88.)