اندیشه های کلامی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 328

داشت، آیا تقیه بر تمام امت، حتی بر امیر و امام جایز است یا نه؟ اگر برای مؤمنان جایز بدانید، دون امیر و امام، می گوییم در نزد شما که امیر و امام، حجت نیست، چه فرقی بین مؤمنان و امیر و امام وجود دارد که مانع تقیه امیر و امام باشد؟ اگر بفرمایید برای امیر و امام هم چون مؤمنان، تقیه جایز است، می گوییم: پس برای پیامبر هم از باب قیاس بر امیر و امام، رواست. اگر گفتید: این قیاس، قیاس مع الفارق است، چون عدم جواز تقیه برای پیامبر به جهت حجت بودن گفتار پیامبر است، بر خلاف قول امیر و امام که حجت نیست، می گوییم: موقعی که تقیه مانع از اصابت به حق و مخل به طریق حق نباشد، حجت بودن تأثیری ندارد تا مانع تقیه گردد.

بعد شیخ می فرماید: اگر به ما از گروهی خبر دهند که حجتی در باب اخبار نقل کرده اند، اگر بر این گروه یک جبار ستمگری ظفر بیابد و از مذاهب آنان جویا گردد، در حالی که آن جماعت میدانند یا ظن غالب دارند که اگر مذاهب خود را چنانکه هست به او بگویند، او همه آنان را به قتل رسانده و حریم آنان را مباح می کند، آیا در چنین صورتی تقیه بر این جماعت جایز نیست، با اینکه حجت در گفتارشان وجود دارد؟(1)

پس اگر جواز تقیه بر این جماعت را منع کردید، آنچه را معلوم است، دفع کرده اید، و گفته می شود: چه تفاوتی بین این جماعت و کسانی که تعدادشان کمتر است، در روا بودن تقیه وجود دارد؟ اگر بفرمایید روا بودن تقیه برای این جماعت،ن)