اندیشه های کلامی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 330

می دهیم و از کجا به دست می آوریم.(1)

شیخ در جواب به این سؤال می فرماید: اگر معرفت موردی منحصر به امام باشد، تقیه برای امام جایز نیست. تقیه برای امام در موردی جایز است که حکم آن به وسیله دلایل و بینات، روشن و دلایل و قراین بر آن نصب شده باشد.

برای تشخیص فتوای تقیه امام از غیر آن، سه راه وجود دارد:

1. کلام امام همراه دلیلی بیان می شود تا دلالت بر صدور آن از باب تقیه کند.

2. قبلا قرینه ای را بیان می کند تا صدور کلام را به عنوان تقیه تفهیم کند.

٣. امام قرینه و دلیلی را بعد از صدور فتوا ارائه داده و بیان می کند که صدور کلام از باب تقیه بوده است(2) تا پیروانشان دچار اشتباه و خطا نگردند.

امام(علیه السلام)هیچ موردی را بدون دلیلی که دلالت بر تقیه بودن آن کند، باقی نمی گذارد تا فتوای امام راهنمای رسیدن به حق باشد.

کسی که کلام ائمه (علیهم السلام) و روایات صادره از آنان را به نحو تقیه ملاحظه نماید، می بیند که کلام امام به یکی از این سه مورد مذکور، مقید است.

اگر قرائن و شواهد دال بر تقیه، بر اثر مرور زمان از بین رفته باشد، برای شناخت خبر امام، به عقل، کتاب، سنت و یا اجماع فرقه محقه مراجعه می کنیم. اگر موافق با آنان بود، تقیه نیست، والا ممکن است تقیه باشد. این مسأله در باب تعارض اخبار، در علم اصول، از جمله در عده الاصول شیخ طوسی(3) بحث شده است.5.

1- فان قیل مع تجوز التقیه علی الأمام کیف السبیل الی العلم بمذاهبه. (تلخیص، ج3، ص189)
2- قلنا اول ما نقوله: ان الامام لا یجوز أن یتقی فیما لا یعلم الا من جهته ... و انما تجوز التقیه علیه فیما قد بان بالحجج و البینات و نصبت علیه الدلالات، حتی لا تکون فتیاه فیه مزیله الطریق اصابه الحق .... (همان) .
3- عده الاصول، ج 1، ص 53 - 55.