اندیشه های کلامی شیخ طوسی جلد 2 صفحه 275

2. فقط نسخ حکم، جایز است.

٣. همچنان که نسخ لفظ و حکم با هم جایز است، نسخ هر کدام به تنهایی نیز جایز است.

ادله جواز نسخ

شیخ الطایفه پس از گزارش دیدگاهها، به نقد و بررسی آنها می پردازد و از آن میان، برای اثبات دیدگاه سوم (همچنان که نسخ حکم و لفظ با هم جایز است، نسخ هر کدام به تنهایی نیز جایز است) ادله ای ارائه می نماید.

عمده ترین دلیلی که ایشان بدان تمسک جسته است، دلیل عقلی است که خلاصه آن، چنین است: هر دلیلی که دلالت بر حسن تعبد به شرع دارد، همان دلیل، بر جواز نسخ نیز دلالت دارد. توضیح این که دو چیز دلالت بر حسن تعبد به شرع دارد: یکی وجود مصلحت در عمل عبادی و دیگری، لطف بودن واجبات شرعی در واجبات عقلی. از دیدگاه شیخ به این دو ویژگی در نسخ نیز وجود دارد؛ چرا که ممکن است چیزی که در یک وقت، دارای مصلحت است، همان چیز به خاطر پدید آمدن تغییر و دگرگونی در وقت دیگری دارای مفسده باشد و یا عملی که مثلا برای زید مصلحت زاست، برای عمرو، مفسده آور باشد و بالعکس.

ناگفته پیداست که این تغییر و دگرگونی که در ناحیه مصالح و مفاسد پدید می آید، ایجاب می کند که شارع مقدس، امر یا نهی قبلی را نسخ و به جای آن، حکم جدیدی بر اساس مصلحت یا مفسده جدید، اعلام نماید و در غیر این صورت، لازم می آید که تکلیف در موارد یاد شده، قبیح باشد؛ زیرا چیزی که بدان امر شده بود، به خاطر مصلحتی بود که در آن وجود داشت و حال که وضع تغییر کرده و دیگر، نه تنها مصلحت ندارد، بلکه ممکن است مفسده جای آن را گرفته باشد، امر به آن، قبیح خواهد بود.