اندیشه های کلامی شیخ طوسی جلد 3 صفحه 65

منکر، هر سه مورد طلب را شامل است. شاید با توجه به همین نکته بوده که آن قید در تعریف دوم نیامده است.

2. گفته اند: تعریف امر و نهی به طلب، درست نیست؛ چون مباینند و طلب، مرادف اراده و اراده، امر قلبی است؛ در حالی که آن دو، لفظند. مقید کردن طلب به طلب گفتاری برای رفع این ایراد، بی ثمر است؛ به خاطر این که در مورد طلب، از تعریف خارج می شود،(1) مگر این که بگوییم طلب، اگر چه حقیقت درخواست قلبی است، لکن ابراز آن، به وسیله گفتار و کردار است. بنابراین، باز هم تعریف دوم بهتر است..

٣. در تعریف اول، استعلا و در دوم، علو، شرط دانسته شده. البته میان دانشمندان در اعتبار و عدم اعتبار آن دو مفهوم امر و نهی، اختلاف شده است.(2)

نظر شیخ طوسی درباره امر و نهی

شیخ طوسیا مدعی است که اکثریت متکلمان و فقها، امر را عبارت از «گفتن افعل» به فرد پایین تر از گوینده» می دانند. در ضمن، اشتراک امر بین گفتار و کردار را رد نموده، می گوید: کردار، جز از راه مجاز و استعاره، امر نامیده نمی شود: «الأمر: عباره عن قول

القائل لمن هو دونه: افعل. و الفعل لایسمی أمرأ إلا علی وجه المجاز و الاستعاره» طوسی برای اثبات نظریه خویش، دو دلیل زیر را عنوان می نماید:

١. اهل لغت، کلام را به چند قسم تقسیم نموده اند و گفتن «فعل» برای فرد پایین تر را امر نامیده اند. مخالفت اهل لغت در این نامگذاری، جایز نیست، و گرنه در سایر نامگذاریها هم باید مخالفت جایز باشد. بنابراین، شایسته است که امر، عبارت باشد از همان گفتار گوینده «افعل» برای فرد مادون.

٢. لغویان، صیغه «افعل» را به اعتبار رتبه گوینده، میان این که آن صیغه، امر، طلب، سؤال و یا دعاست، فرق گذاشته اند و گفته اند: اگر گوینده آن صیغه، از فرد مورد خطاب، بالاتر بود، آن صیغه، امر است و اگر از آن فرد، پایینتر بود، سؤال و طلب است. اگر مخالفت با اهل لغت در نامگذاری امر، روا باشد، در نامگذاری سؤال و طلب نیز روا