فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی: خوارج - جلد 5 صفحه 427

برابر اخبار آحاد که احتمال کذب در آن راه دارد،ترک کنیم.

2-قائل شدن به رجم،منجر به نسخ کتاب و سنت می شود و این جایز نیست. (1)

بررسی هردو دلیل:

اشاره

اما دلیل اول: قائل شدن به رجم در کنار جلد،موجب ترک کتاب خدا نمی شود زیرا اثبات چیزی یعنی جلد دلیل بر نفی غیر آن نیست.چه مانعی دارد که عقوبت مطلق زنا جلد باشد و در خصوص محصن،جلد و رجم باهم باشد؟

تازه این در صورتی است که به طور مطلق به جلد محصن قائل شویم.اما اگر جمع بین جلد و رجم را مخصوص پیرمرد و پیرزن بدانیم و دربارۀ مرد جوان و زن جوان تنها به رجم اکتفا نماییم،آنگاه نهایت چیزی که لازم می آید تخصیص کتاب به سنت قطعی است که این،امر نادری نیست.چرا چنین نباشد در حالی که مشهور است:«عامی وجود ندارد که تخصیص نخورده باشد.»

اما دلیل دوم: بین نسخ حکم کتاب و تخصیص آن خلط شده است و فرق بین آنها واضح است و بر کسی پوشیده نیست.

این از یک طرف،از طرف دیگر ابن قدامه نقل می کند:فرستادگان خوارج نزد عمر بن عبد العزیز آمدند.از جمله اعتراضاتی که بر او داشتند،یکی رجم بود.آنها گفتند:

در کتاب خدا غیر از جلد،چیزی نیامده است و گفتند:شما قضای روزه را برای زن حائض واجب می دانید و قضای نماز را واجب نمی دانید،با آنکه اهمیت نماز بیشتر است.عمر به آنها گفت:آیا شما غیر از آنچه که در کتاب خدا آمده است،قبول ندارید؟ گفتند:آری.گفت:پس به من بگویید که شما عدد نمازهای واجب،ارکان،رکعات، اوقات آنها را در کجای کتاب خداوند متعال یافتید؟و به من بگویید در چه چیزی زکات واجب است و مقدار آن چقدر و نصاب آن چند است؟گفتند:به ما مهلت بده.آن روز رفتند و از آنچه که عمر از آنها پرسیده بود،چیزی در قرآن نیافتند.گفتند:ما آن را در قرآن نیافتیم.گفت:پس چگونه آنها را قبول دارید؟گفتند:به خاطر آنکه